ارتفاع مديونية هيئة البترول لأحد موردى البوتاجاز ل210 ملايين دولار

قالت مصادر بالشركة العربية لنقل البترول، إحدى الشركات الموردة للبوتاجاز، للهيئة العامة للبترول، إن الهيئة متأخرة فى دفع الأقساط التى تم جدولتها، لافتا إلى انخفاض حجم القرض المخصص من البنك الإسلامى من 265 مليون دولار إلى 141 مليون دولار، نتيجة لانسحاب عدد من البنوك المشاركة فى القرض، بسبب تخوفهم من تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك.
وأكد المصدر أن انخفاض حجم القرض من شأنه ارتفاع حجم المديونية، لافتا إلى ارتفاع حجم مديونية الهيئة للشركة لتصل إلى 210 ملايين دولار، كما أن عدم ظهور أزمة للبوتاجاز، مثل السولار يأتى نتيجة دور الشركة لمساندة الحكومة المصرية ومراعاتها لظروف التى تمر بها البلاد، حيث تقوم الشركة بالدفع لمورديها، وتقوم بجدولة قيمة الكميات للهيئة.
وأشارت المصادر إلى أن تعثر الهيئة عن دفع مستحقات الشركة، مما أدى إلى تراكم الديون على الهيئة، تواجه الهيئة العامة للبترول حاليا أزمة سيولة كبيرة، نتيجة تراكم مديونية القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتى تعد المشترى الأكبر للغاز فى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، نتيجة للعمليات التهريب، بما يدفع قطاع البترول إلى زيادة حجم المخصصات اللازمة لعمليات الاستيراد.
وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسى للبوتاجاز للسوق المحلية، حيث توفر نحو مليون و640 ألف طن من إجمالى 2 مليون طن تستوردها الهيئة سنوياً.
وتصل الكميات الموردة إلى الهيئة من خلال الشركة إلى 120 ألف طن، بما يعادل 500 ألف طن يوميا، ومن توتال الفرنسية بكميات تصل إلى 30 ألف طن، وسوناطراك الجزائرية بكميات تصل إلى 20 ألف طن، وأحد الموردين اليونانيين بكميات تصل إلى 20 ألف طن بإجمالى توريدات تصل إلى 190 ألف طن شهريا، وتستلم الهيئة العامة للبترول البوتاجاز من خلال مورديها من منفذين بالإسكندرية والسويس، وتقوم بعدها بضخ البوتاجاز عبر أنابيب، ثم تقوم بضخه إلى القاهرة وباقى المحافظات.
وتعمل الشركة البحرية لنقل البترول، والتى تتخذ من الكويت مقراً لها فى عمليات نقل البترول والمنتجات البترولية حول العالم، وتمتلكها 9 دول عربية، منها مصر، والتى تصل حصتها إلى 1%، وتعد أقل نسبة عن باقى الدول، تليها البحرين، والتى تصل حصتها إلى 4%، وترتفع مساهمات المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات والعراق وقطر والجزائر.