"العربية لنقل البترول" تواجه أزمة سيولة

بعد ارتفاع مديونياتها لدى هيئة البترول..

قال المهندس ياسين الصياد مدير عام الشركة العربية لنقل البترول، إن الشركة وردت كميات من البوتاجاز إلى الهيئة العامة للبترول بقيمة 254 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الجارى، وتعثرت الهيئة عن دفع مستحقات تصل إلى 143 مليون دولار، تزداد يوم الاثنين القادم إلى 148 مليون دولار، حيث تزداد المديونية بشكل يومى ما يعرض الشركة لأزمة نقص سيولة وتوقف الموردين عن التوريد إلى مصر.
وأشار الصياد إلى أن الكميات التى تعاقدت الشركة عليها من خلال شركة "سوناطراك" الجزائرية من المقرر أن تصل الاثنين القادم إلى ميناء السويس، حيث تصل حجم تلك الشحنة إلى 30 ألف طن من البوتاجاز بعد مخاطبة بنك جى بى مورجان الأمريكى لضمان سداد البنك الكويتى، ودفع مبالغ إضافية تصل إلى 60 مليون دولار. وتستورد الهيئة العامة للبترول البوتاجاز من عدد من الموردين أبرزهم الشركة العربية لنقل البترول، حيث تصل الكميات الموردة إلى الهيئة من خلال الشركة إلى 120 ألف طن، وتوتال الفرنسية بكميات تصل إلى 30 ألف طن، وسوناطراك الجزائرية بكميات تصل إلى 20 ألف طن، وأحد الموردين اليونانين بكميات تصل إلى 20 ألف طن بإجمالى توريدات تصل إلى 190 ألف طن شهريا. وتستلم الهيئة العامة للبترول البوتاجاز من خلال مورديها من منفذين بالإسكندرية والسويس، وتقوم بعدها بضخ البوتاجاز عبر أنابيب ثم تقوم بضخة إلى القاهرة وباقى المحافظات.
كانت شركة "سوناطراك" الجزائرية تعنتت فى توريد كميات من البوتاجاز المتعاقد عليها من خلال الشركة العربية لنقل البترول أكبر مورد للهيئة العامة للبترول، ورفضها توريد الكميات إلا بعد فتح اعتماد ببنك جى بى مورجان الأمريكى لضمان سداد البنك الكويتى، ودفع مبالغ إضافية تصل إلى 60 مليون دولار.
وتعمل الشركة البحرية لنقل البترول، والتى تتخذ من الكويت مقراً لها فى عمليات نقل البترول والمنتجات البترولية حول العالم، وتمتلكها 9 دول عربية، منها مصر، والتى تصل حصتها إلى 1%، وتعد أقل نسبة عن باقى الدول، تليها البحرين، والتى تصل حصتها إلى 4%، وترتفع مساهمات المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات والعراق وقطر والجزائر.