5 دول أوربية قبلت اللجوء السياسى لمصابى الثورة.. ألمانيا وفرنسا فى المقدمة.. واستبعاد أمريكا لمساندتها لإسرائيل.. ومصابون يرحبون باللجوء لليبيا.. ومنسق الائتلاف: التحقيق فى استمرار غلق المجلس قريبا

حالة من الجدل سادت داخل ائتلافات رابطة الثورة وعدد من الروابط بعد طلب بعضهم اللجوء السياسى لألمانيا، ورفض البعض الآخر العرض الإسرائيلى بشأن علاج 120 مصابًا داخل إسرائيل، فضلا عن استمرار إغلاق المجلس، وهو ما أدى إلى اختيار المصابين عدد 5 دول أوربية لطلب اللجوء إليها فيما فجر عدد منهم مفاجأة من خلال طلبهم اللجوء إلى ليبيا رغم عدم استقرار الأوضاع السياسة هناك.
أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، أكد أن الائتلاف طرح فى اجتماعه الأخير الذى ضم المئات من المصابين أسماء 5 دول أوربية جاء فى مقدمتهم ألمانيا وفرنسا، ثم أسبانيا وبريطانيا والنمسا، لافتا إلى أن المصابين استبعدوا اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مساندتها لإسرائيل.
وأضاف" حفنى"، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الائتلاف أجل تقديم الطلب للسفارة الألمانية والذى كان مقرر له أمس نتيجة لرغبة الائتلاف تأجيله على أن يتم تقديمه يوم الخميس المقبل، وفى الوقت نفسه يتم تقديم مذكرة ضد الرئيس مرسى والأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين خالد بدوى، بسبب استمرار إغلاق المجلس، واضطهاد المصابين.
وأشار "حفنى"، إلى أنه علم من مصادر داخل النيابة العامة وكذلك من مكتب النائب العام أنه سيتم فتح باب التحقيق فى البلاغ المقدم من أحد مصابى الثورة ويدعى حسن غفير ضد الأمين العام للمجلس خالد بدوى والدكتور محمد مرسى بسبب استمرار إغلاق المجلس دون إبداء أى أسباب، وذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان أيمن حفنى قد أكد أنه تم رفض العرض الإسرائيلى الذى تلقاه حوالى 120 مصابا من إسرائيل لعلاجهم داخل إسرائيل، لافتا إلى أن الرفض جاء بسبب أن العرض جاء من العدو الصهيونى، وهو ما يمثل إهانة للمسئولين المصريين.
من جانبه، قال إسلام محمد، أحد المصابين بموقعة الجمل وعضو الائتلاف، إن هناك حوالى 20 مصابا طلبوا اللجوء السياسى إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يتقدموا بطلب للسفارة الليبية يوم الأحد المقبل، بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء.
وأضاف أنه رغم إعلان المجلس تخصيص مكتب له فى مستشفى قصر العينى لعلاج المصابين وإنهاء بعض الإجراءات المتوقفة، إلا أنه لم يتمكن من دخول مستشفى قصر العينى لاستكمال العلاج بالرغم من أنه يحمل الكارنية.
وقال غفير، إن قرار غلق المجلس أضر بمصالح عدد كبير من المصابين، وخاصة أن هناك بعض المصابين يحتاجون لخطابات من المجلس للمستشفيات لاستكمال علاجهم، فضلا عن أن هناك بعض الأوراق يتم استخراجها للمجلس بصفة مستمرة، واستخراج كارنيهات جديدة بدلا من المفقودة.
وأوضح أن اقتحام عدد من المصابين لمقر المجلس لا يستدعى غلق المجلس، لأن تأمين المجلس مسئولية الشرطة وليس مسئولية الموظفين، لافتا إلى أن استمرار غلق المجلس يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 124 من قانون العقوبات.
من جانبه، حمل أحمد غريب أحد مصابى الثورة وعضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التى حدثت فى المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا ضرورة وجود هيكل إدارى وقوى فى هذا المجلس، ورفض تباطؤ المجلس فى رعاية مصابى الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية على المجلس وإغلاقه، مؤكدا أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التى وصل لها المصابون.