تقدم حسن غفير أحد مصابى الثورة ببلاغ للنائب العام اليوم الخميس، حمل رقم 4365 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بسبب استمرار غلق المجلس. وقال غفير فى البلاغ، أن غلق المجلس أضر بمصالح عدد كبير من المصابين، وخاصة أن هناك بعض المصابين يحتاجون لخطابات من المجلس للمستشفيات لاستكمال علاجهم، فضلا عن أن هناك بعض الأوراق يتم استخراجها للمجلس بصفة مستمرة واستخراج كارنيهات جديدة بدلا من المفقودة. وأوضح أن اقتحام عدد من المصابين لمقر المجلس لا يستدعى غلق المجلس، لأن تأمين المجلس مسئولية الشرطة وليس مسئولية الموظفين، لافتا إلى أن استمرار غلق المجلس يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 124 من قانون العقوبات. وطالب البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق مع الأمين العام للمجلس وإصدار قرار بعودة المجلس للعمل مرة أخرى، وعدم الإقدام على تلك الخطورة مرة أخرى تجنبا من تعطيل مصالح المصابين، لافتا إلى أن واقعة غلق المجلس تعد الثالثة فى عهد الأمين العام الحالى.
