أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ رقم 1005 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، والمقدم من حسن أحمد غفير، أحد مصابي الثورة ضد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اتهمه فيه بتعطيل القرار رقم 47 لسنة 2012 بشأن تعيين مصابي الثورة، وعدم إصدار خطابات تعيين لعدد كبير منهم، إلى المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق. وقال غفير في بلاغه الذي حمل رقم 1005 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إن ذلك يعد مخالفة لتعليمات الحكومة وجريمة يعاقب عليها القانون طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، مؤكدا أنه من مصابي ثورة 25 يناير ومن حقه وظيفة حكومية توفر له دخلا يعيش منه، مشيرا إلى أنه قام بصرف كافة التعويضات الخاصة به، وعند سؤال المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن خطاب تعيينه والسبب في تأخير صدوره، وحتى الآن لم يجب عليه أحد. وأضاف مقدم البلاغ أنه حاول أكثر من مرة مقابلة الدكتور النحاس، أو الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق.