ترخيص "جمعية الإخوان المسلمين" يثير تساؤلات حول قانونية باقى الجمعيات الإسلامية والسلفية.."التأمينات" ترفع شعار "ليس لنا رقابة على الكيانات غير الخاضعة للقانون".. واتحاد الجمعيات يطالب بتقنين أوضاعهم

جاء قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حول توفيق أوضاع جماعة الإخوان المسلمين تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين" ليفتح باب التساؤلات حول وجود العديد من الكيانات الأخرى التى تعمل دون قيام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمراقبتها مثل الجماعات الإسلامية والدعوة السلفية بحجة عدم إخضاع هذه الكيانات تحت مظلة قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنه 2002.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة غير منوطة بمراقبة أى كيان غير حاصل على إشهار من وزارة التأمينات، مثل الجماعات الإسلامية والسلفية إلا فى حالة قيام هؤلاء بتقديم طلب رسمى إلى الوزارة لتقنين أوضاعهم تحت مسمى الجمعيات الأهلية مثلما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه فى حالة تقدم هذه الكيانات لتقنين أوضاعها مع استيفائها المستندات والأوراق المطلوبة سيتم مراقبتها اعتبارا من يوم الإشهار.
وأضاف المصدر أن الجماعات الإسلامية وكذلك السلفية تعمل فى مجال السياسة وأن الوزارة ليس لها الحق فى منعهم من ممارسة هذه الأعمال أو مراقبتهم طالما أنهم غير مشهرين من الوزارة، ولعدم خضوعهم لقانون الجمعيات الأهلية خاصة أن القانون يحظر عمل الجمعيات المشهرة فى السياسة.
وأوضح المصدر، أن رقابة الوزارة على جمعية الإخوان المسلمين ستبدأ من تاريخ إشهارها وحصولها على ترخيص رسمى من الوزارة، حيث إن الرقابة تتمثل فى مراجعة النواحى المالية والإدارية للجمعية، وكذلك ضرورة موافقة الوزارة فى حالة حصول الجمعية على تبرعات من أى جهة خارجية لمعرفة الأغراض التى سيتم إنفاق هذه المبالغ لتنفيذها فى حين من حق الجمعيات تلقى أى تبرعات داخلية دون موافقة الوزارة، حيث يتم مراجعة هذه التبرعات من خلال معرفة الإيرادات والمصروفات للجمعيات.
فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تجاهل وزارة التأمينات لمراقبة الكيانات غير الحاصلة على ترخيص لمزاولة العمل الأهلى مثل الجماعات الإسلامية والسلفية جاء بسبب عدم خضوعها لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 خاصة أن القانون الحالى لا يوجد به ما يتيح للوزارة إجبار هذه الكيانات على تقنين أوضاعها، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يتم مناقشته حاليا به أحد المواد التى تجبر أى جماعة أو كيان تمارس العمل الأهلى لتقنين أوضاعها حيث يحق للجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التأمينات إجبار هذه الكيانات على الخضوع للقانون.
فيما أوضح عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ل"اليوم السابع" أنه بعد حصول جماعة الإخوان المسلمين على إشهار بتوفيق أوضاعها تكون تحت مظلة قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 مثل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى، لافتا إلى أن تقدم الجماعة للحصول على ترخيص من الحكومة جاء بعد الضغط الشعبى الذى طالب بضرورة تقنين أوضاع الجماعة ومراقبة أموالها، حيث إن من حق الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التأمينات مراقبة أموال جمعية الإخوان التى سيتم إيداعها باسم الجمعية، وكذلك ضرورة موافقتها على حصول الجمعية على تبرعات من أى جهة خارجية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولا تفرق بينهما، حيث إن أى جمعية تثبت مخالفتها من خلال تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة يتم التعامل معها وفقا للقانون، لافته إلى أن الوزارة ليس لها دخل بالدعاوى القضائية المقامة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لبحث وضع الجماعة، لكنها على استعداد للتعاون مع القضاء فى حالة طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.
وأوضحت الوزيرة، أن جميع الطلبات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين كانت مجرد أوراق وخلت من أى مستندات أو وسائل اتصال ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية.