"تعليم الشورى": سنناقش الثانوية العامة الجديدة الأسبوع المقبل

أكد اهتمامهم بتحسين أوضاع المعلمين..

أكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، أن مجلس الشورى قبل الدستور الجديد للبلاد لم يكن مفعلا، ولا يتمتع بصلاحيات تذكر، وهذا ما سبب انعدام الثقة فى هذا المجلس الذى كان موجودا لإرضاء البعض، مشيرا إلى أن دوره كان مقتصرا على إعداد مجموعة من التقارير لا يؤخذ بها.
وقال خشبة خلال لقائة الطلائع المشاركين بالمؤتمر القومى للطلائع، اليوم الأحد، إن الدستور الجديد أعطى مجلس الشورى سلطات واسعة، فأصبح يشارك مجلس الشعب فى وضع القوانين، والآن هو المسئول عن تعيين المجالس المتخصصة، والجهات الرقابية بالدولة، ورئيس الجمهورية لا يستطيع أن يحله طبقا للدستور.
وأوضح خشبة، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى تهتم بالتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والأزهرى، وهناك محاور تركز عليها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، ليصبح الطالب معدا ومؤهلا بشكل جيد، وأن لجنة التعليم –خلال هذه الآونة- تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتاحة داخل جميع محافظات مصر، من خلال مراعاة توفير المدراس بالمناطق المحرومة، وتقليل الكثافة داخل الفصول، والتوزيع الديموغرافى الجيد للمدارس خاصة فى سيناء، ومطروح، والنوبة، والوادى الجديد لتوفير.
وأضاف خشبة، أن اللجنة تهتم بتحسين أوضاع المعلم ماديا والارتقاء بمستواه الفنى والمهنى من خلال توصية وزارة التربية والتعليم بتنفيذ دورات تدريبية دورية لتطوير أداء المعلم، وأن أحد أهم مشاكل التعليم فى مصر يكمن فى المناهج الدراسية التى تحتاج إلى تطوير شامل، لتواكب متطلبات العصر وتدعم لأسلوب النقد والثقافة العامة والتربية الوطنية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، أن اللجنة تولى عناية خاصة بتطوير التعليم الفنى، حيث قامت بوضع ملف خاص بتطوير التعليم الفنى تحت عنوان "التعليم الفنى بين الحاضر والمأمول"، وأنه تم مناقشة هذا الملف فى وزارة التربية والتعليم لأخذه مسارا نحو تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، مضيفا أنه تم تنفيذ مؤتمر قومى عن التعليم الفنى، تم خلاله طرح العديد من التوصيات بشأن إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
وعن كادر المعلمين، أوضح أنه قد تم تعديل قانون رقم 156 لسنة 2007 الخاص بالكادر الأول للمعلمين، ليتوافق مع ما تم خلال العام الماضى بالنسبة للمعلم، وأن القانون رقم 93 لسنة 2012 الذى أقره رئيس الجمهورية والخاص بكادر المعلمين، والذى يرسخ العدالة الاجتماعية لمعلمى وإدارى الأزهر الشريف والتربية والتعليم.
وقال: "إنه خلال الأسبوع المقبل سيتم مناقشة التوجه الجديد لوزارة التربية والتعليم حول الثانوية العامة كشهادة مجتمعية، لبحث كل المشكلات والعوائق التى يواجه نظام الثانوية حاليا، لوضح الحلول المناسبة لها. "