بعد تعديل قانون الثانوية العامة: خريطة مستقبل التعليم بالشورى

رغم أن مجلس الشعب استطاع إصدار قانون الثانوية العامة الجديد.. والذى جعلها عاما واحدا فقط بدلا من عامين تخفيفا للضغوط النفسية والعصبية على الطلبة وأسرهم وللحد من الدروس الخصوصية.. إلا أن ردود أفعال هذا القانون مازالت مستمرة تحت القبة وخارجها..
فبعض النواب يقولون إن لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة د. شعبان عبدالعليم تسرعت فى إصدار القانون وكان لابد من التمهل فى التطبيق حتى تستعد وزارة التربية والتعليم بالمناهج الجديدة ومواجهة هذا النظام.
عدد كبير من أولياء الأمور يؤكدون أن اقتصار القانون على الثانوية العامة بأن تكون عاما واحدا وأن تكون السنة الثانية سنة عادية فى النقل بتقويم شامل ودرجات أعمال سنة هو ترحيل الدروس الخصوصية إلى السنة الثانية لمدرسى الفصول الذين يتحكمون فى درجات أعمال السنة للطلبة، وتكون سيفا مسلطا على رقابهم ورقاب أولياء أمورهم، ويجب إلغاء هذه «السبوبة» للمدرسين ويكفى أنها موجودة فى السنة الأولى ثانوى!
قبل أيام عدد من نواب مجلس الشعب وقفوا تحت القبة وألقوا بيانات عاجلة يتهمون وزارة التربية والتعليم ومديرياتها بتوزيع استطلاعات للرأى بين الطلبة لمعرفة رأيهم فى قانون الثانوية العامة الجديد، رغم صدوره- على حد تعبير النائب إبراهيم زكريا يونس وكيل لجنة التعليم- الذى قال إن القوانين صدرت لتطبق وليس من حق وزارة التربية والتعليم إجراء هذا الاستطلاع الغريب بعد إصدار القانون.
qqq
أما فى مجلس الشورى، فالموقف يختلف عن مجلس الشعب.. فرئيس لجنة التعليم بالشورى د. محمد طلعت خشبة قرر فتح ملف التعليم قبل الجامعى بكل مافيه من هموم وشجون ومشاكل، خاصة بالمعلمين والطلاب والمدارس والكتب والإدارات المدرسية.
وقد لمست حماسة د. محمد خشبة لاقتحام هذه المشاكل التى يعانى منها التعليم فى مصر.. وهو يقول إن هذه المشكلات فى التعليم قبل الجامعى تضخمت ملفاتها فى العقود الثلاثة المنقضية، فتراجع التعليم من حيث الكم والكيف وانكسرت العلاقة بين المعلمين والطلاب وتراجعت العلاقة بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية..
وعلى الرغم من من رفع الشعارات التى تنادى بأن التعليم هو مشروع مصر القومى.. أصبح التعليم- على حد قوله- فى آخر الأولويات من حيث الاهتمام.. ومن حيث مخصصاته فى الموازنة العامة للدولة، وانحراف مضمون العملية التعليمية نحو الحفظ والتلقين بعيدا عن التفكير العلمى والإبداعى وبعيدا عن البحث وتنمية المهارات وممارسة الأنشطة المدرسية.
وأصبح السؤال المعتاد: ما هو الحل للخروج من أزمة تطوير التعليم المصرى والذى أصبح حقل تجارب مع تولى كل وزير مقعد الوزارة؟!
qqq
د.محمد خشبة- رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى قرر اقتحام هذا السرداب أو النفق المظلم.. وبدأ معركة التطوير بإعداد تقريرين عن مشكلات المعلم الذى يعتبره الركيزة الأساسية لإصلاح التعليم، والتقرير الثانى عن التعليم الفنى فى مصر.
يقول رئيس لجنة التعليم: إن أولى مشكلات المعلم هى ضعف المرتب الذى يتقاضاه المعلم ولا يوفر له حياة كريمة تمكنه من التفرغ لعمله ودراسته ليعمل على النهوض بالتعليم وتطويره، والتناقض الواضح بين قانون العاملين المدنيين بالدولة والقوانين التى تنظم عمل المعملين وكادرهم وحرمان المعلمين من حافز ال200%.
qqq
ولحل هذه المشاكل يقترح د.خشبة ضرورة تقييم تطبيق كادر المعلمين وتعديلاته وإزالة التناقض بين القوانين وإعادة النظر فى كافة التشريعات المنشئة لنقابة المهن التعليمية والمعدلة لها والعمل على رفع ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة تدريجيا لتتراوح ما بين 9-10% على الأقل من الناتج المحلى.. وتحسين أوضاع المعلمين ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية، حيث إن آخر دفعة عينت عام 1997 وسرعة تعيين معلمى العقود، وتجويد العملية التعليمية بما يقتضى القضاء على المعوقات التى تعوق أداء المعلم على الوجه الأكمل والعمل على سد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين فى التخصصات المختلفة وإعداد خطة شاملة للنهوض بالتعليم المصرى والعمل على إلزام مدارس التعليم الخاص بإلحاق معلميها ببرامج التدريب والاختبارات المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.. والاستفادة من الأساليب والتقنيات الحديثة فى برامج التعليم المفتوح.
ويؤكد د. محمد خشبة على ضرورة العناية بتخريج أخصائيين نفسيين واجتماعيين يجمعون بين التخصص والتربية.. وتوفير البعثات الداخلية والخارجية لتوفير أعضاء هيئات التدريس والخبراء فى المجالات التربوية المختلفة.
qqq
كانت هذه أهم التوصيات التى أعدتها لجنة التعليم بمجلس الشورى عن إعداد المعلم وحل مشاكله وناقشها الأعضاء مع وزير التربية والتعليم جمال العربى.. ونحن نتفق معهم فى كل ما طالبوا به، ولكن المهم تطبيق هذه الأفكار والاقتراحات على أرض الواقع.