بعد نجاح مجلس الشعب فى إصدار قانون الثانوية العامة الجديد.. وأصبحت عاما واحدا فقط لتخفيف الضغوط النفسية والعصبية على الطلبة وأولياء الأمور بسبب الدروس الخصوصية.. أعتقد أن المشكلة سوف تنتقل إلى السنة الثانية لأنها ستكون سنة نقل عادية، وللأسف الشديد سوف يطبق عليها التقويم الشامل وأعمال السنة! فهذا «التقويم وأعمال السنة» هى سيف مسلط على رقاب الطلبة وأولياء الأمور من مدرسين الفصول الذين يتحكمون فى درجات أعمال السنة، وتكون سلاحا فى أيديهم للضغط على الطلبة من أجل الدروس الخصوصية.. مثلما يحدث الآن فى الصف الأول الثانوى! ولهذا فإننى أطالب لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة د. شعبان عبدالعليم بمراجعة هذا النظام قبل إعداد مشروع القرار الوزارى الخاص بهذا النظام، وأن يقوم جمال العربى وزير التربية والتعليم بإعادة النظر فى نظام التقويم الذى هو سبوبة للمدرسين وورقة ضغط على أولياء الأمور وأبنائهم.. ولا يقيس المستوى الحقيقى للطلبة، ولكنه باب خلفى للفساد فى المدارس.