التقى الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، والدكتور صلاح أمين ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد العزيز الطويلة مدير عام المركز القومى للبحوث بوزارة التربية والتعليم ب 135 طليعا وطليعا من مختلف المحافظات للتحاور حول أوضاع المنظومة التعليمية فى مصر، وكيفية تطويرها. وأكد الدكتور محمد خشبة أن مجلس الشورى قبل الدستور الجديد للبلاد لم يكن مفعلا ولا يتمتع بصلاحيات تذكر ما أدى إلى انعدام الثقة فى هذا المجلس الذى كان موجودا لإرضاء البعض، مشيرا أن دوره كان مقتصرا على إعداد مجموعة من التقارير لا يؤخذ بها.
وقال:"الدستور الجديد أعطى مجلس الشورى سلطات واسعة، فأصبح يشارك مجلس الشعب فى وضع القوانين، والآن هو المسئول عن تعيين المجالس المتخصصة، والجهات الرقابية بالدولة، ورئيس الجمهورية لا يستطيع أن يحله طبقا للدستور".
وأوضح خشبة أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى تهتم بالتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والأزهرى، وهناك محاور تركز عليها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى ليصبح الطالب معدا ومؤهلا بشكل جيد قبل دخوله المرحلة الجامعية، مشيرا أن لجنة التعليم –خلال هذه الآونة- تهدف إلى تطبيق مبدأ الإتاحة داخل جميع محافظات مصر من خلال مراعاة توفير المدراس بالمناطق المحرومة، وتقليل الكثافة داخل الفصول المدرسية، والتوزيع الديموغرافى الجيد للمدارس بكل المحافظات لاسيما فى سيناء، ومطروح، والنوبة، والوادى الجديد.
وأضاف أن اللجنة تهتم بتحسين أوضاع المعلم ماديا، والارتقاء بمستواه الفنى والمهنى من خلال توصية وزارة التربية والتعليم بتنفيذ دورات تدريبية دورية لتطوير أداء المعلم، مشيرا أن أحد أهم مشاكل التعليم فى مصر يكمن فى المناهج الدراسية التى تحتاج إلى تطوير شامل لتدعم أسلوب الفهم والنقد والثقافة العامة بعيدا عن الحفظ والتلقين.
وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى أن اللجنة تولى عناية خاصة بتطوير التعليم الفنى حيث قامت بوضع ملف خاص بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت عنوان "التعليم الفنى بين الحاضر والمأمول"، وأنه تم مناقشة هذا الملف فى وزارة التربية والتعليم لأخذه كمسار نحو تطويره بمصر، مضيفا إنه تم تنفيذ مؤتمر قومى عن التعليم الفنى، تم خلاله طرح العديد من التوصيات بشأن إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
وعن كادر المعلمين، أوضح خشبة إنه قد تم تعديل قانون رقم 156 لسنة 2007 الخاص بالكادر الأول للمعلمين ليتوافق مع ما تم خلال العام الماضى بالنسبة للمعلم، مشيرا إلى القانون رقم 93 لسنة 2012 الذى أقره رئيس الجمهورية والخاص بكادر المعلمين والذى يرسخ العدالة الاجتماعية لمعلمى وإدارى الأزهر الشريف والتربية والتعليم.
وأشار إنه خلال الأسبوع المقبل سيتم مناقشة التوجه الجديد لوزارة التربية والتعليم حول الثانوية العامة، وبحث كل المشكلات والعوائق التى يواجه نظام الثانوية حاليا، لوضح الحلول المناسبة لها".
وفى كلمته، أوضح الدكتور صلاح أمين أن وزارة التربية والتعليم تولى عناية خاصة بالأنشطة التربوية والثقافية والفنية التى تنفذها داخل المدارس فى المراحل التعليمة المختلفة بهدف تنمية قدرات نشء مصر وتعزيز ثقافة الحوار لديهم، مبينا أن الوزارة تعكف -خلال الفترة الراهنة- على وضع استراتيجية لمدة 10 سنوات تتضمن الواقع والمطلوب من الأنشطة الطلابية والشبابية لتطويرها بما يتناسب والمتغيرات الراهنة.
وأكد أن نشاط الطلائع فى وزارة التربية والتعليم يظهر بشكل واضح داخل الاتحادات الطلابية، فهم زهور الشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل مصر، مشيرا أن الطلائع فى حاجة إلى الرعاية والاهتمام واحترام أفكارهم واقتراحاتهم، مبينا أن الوزارة ستعمل جاهدة على تدعيم هذه القيم الأصيلة فى نفوس الطلاب.
وطالب ممثل وزارة التربية والتعليم الطلائع المشاركين باللقاء بتحديد رؤية ورسالة محددة لهم يعملون على تحقيقها، والاهتمام بالإطلاع والبحث العلمى للتزود بالمعلومات اللازمة لتفهم القضايا والمشكلات التى تشهدها البلاد، لافتا أن وزارة التربية والتعليم تهتم ببرلمان الطلائع داخل المدارس، وتسعى لتفعيله على أرض الواقع بحيث لا يكون برلمان على الورق فقط.