المعارضة أجبرت الإخوان

إشهار جمعية باسم «الإخوان المسلمين» ليس نهاية المطاف فى قضية وضع الجماعة تحت المراقبة وخضوعها للقانون.
أقدمت الجماعة على «الجمعية» مضطرة، منذ شهور طويلة طالبها الكل بتوفيق أوضاعها القانونية، تلكأت، تجاهلت، تعالت، تحججت بأن قانون الجمعيات الأهلية الحالى لا يناسب، ومع ذلك فاجأت الجميع بالإعلان عن إشهار جمعية باسمها.
فى قصة الإشهار أسرار كثيرة، لماذا أصرت الجماعة على الرفض، ثم كانت المفاجأة بإشهار جمعية؟، لماذا أعلنت عن الجمعية بعد نحو ساعتين من تسريب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا والذى يؤكد أن الجماعة غير شرعية؟ كيف يتحدث مسؤولون بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية عن أن الجماعة تقدمت بطلب إشهارها كجمعية أهلية فى 5 مايو من العام الماضى، إلا أنهم أسرعوا فى إجراءات الإشهار فى الفترة الأخيرة؟ القصة تحمل ألغازا، سألنى البعض قائلا: إذا كانوا تقدموا بإشهار هذه الجمعية منذ شهور فلماذا لم يتحدثوا عنه، لماذا لم يقولوا لمعارضيهم الذين طالبوهم بتوفيق أوضاعهم: «نحن نوفق أوضاعنا».
الإشهار لا يحسب على أنه استجابة من الجماعة لضرورات سياسية، ولا يحسب على أنه استجابة منها لضرورات قانونية، ولا يحسب على أنه تعبير عن احترامها لمرحلة جديدة تتطلب ديمقراطية صحيحة، ولا يحسب على أنه سد منافذ للانتقادات العنيفة التى لم تقتصر فى طرحها على القوى السياسية المعارضة، وإنما اتسعت لتشمل أطيافا شعبية ليس لها علاقة بالسياسة.
لو قلبنا الأمر على كل الوجوه سنجده انتصارا لكل الذين عارضوا الجماعة وطالبوها بتقنين أوضاعها، لو لم تكن هذه المعارضة لبقيت الجماعة على أوضاعها، هى تتنفس بالعمل السرى وتفضل البقاء به، استطاعت المعارضة أن تجعل من قضية تقنين الجماعة مطلبا شعبيا، وضعته المعارضة على أجندتها اليومية، طرحته فى كل مؤتمر، نادت به فى كل منتدى، تساءلت عن أموال الجماعة، عن مصادرها، وعن مراقبتها، الشهداء الذين سقطوا منذ أن تولى مرسى الحكم، ليسوا بعيدين عن هذه المعركة.
واجهت الجماعة ضغوطا سياسية وشعبية هائلة من أجل التقنين، لم يستطع حزبها السياسى أن يجملها، ضعف الرئيس مرسى وفشله طرح أسئلة من قبيل، إذا كان الرئيس الذى طرحته الجماعة بهذا المستوى فكيف سيكون مستوى باقى الجماعة؟، هل هى تشعر بأزمتها فتهرب من وقوعها فى فخ محاسبتها قانونيا؟، كل ممارسات الجماعة أدت إلى طرح هذه الأسئلة وأكثر منها، ولهذا أحسب أن اضطرارها إلى إشهار جمعية باسمها يجب وضعه فى خانة النصر للمعارضة، وليس استجابة من الجماعة للضرورات الوطنية.
الإشهار ليس نهاية المطاف، هو يتطلب عيونا مفتوحة للمعارضة من أجل مصر أولا وأخيرا، على هذه العيون المفتوحة أن ترصد عددا من الحقائق أبرزها، هل ستكون جمعية الإخوان بنفس هياكل جماعة الإخوان، بمعنى أننا نجد فيها منصب مرشد ومكتب إرشاد ومجلس شورى، بالطبع قانون الجمعيات ليس فيه ذلك، لكن يا ترى كيف ستواجه الجماعة هذه المشكلة؟ هل ستفرط فى تراثها التنظيمى، كيف ستدير الجمعية علاقتها مع امتدادات الجماعة فى الخارج من تنظيم دولى وخلافه؟