الجماعة تطلب رسميا إعادة المرافعة فى «الحل»

ردود فعل مناهضة جاءت من قانونيين وسياسيين، بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها مرخصة قانونا حسب قانون الجمعيات الجديد، حيث كان هذا الإعلان بعد أن خرج تقرير مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بأن الجماعة غير شرعية وليس لها سند قانونى.

سامح عاشور

واستنكر سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، الطريقة التى أعلنت بها جماعة الإخوان المسلمين توفيق أوضاعها وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية القائم، وتحولها إلى جمعية، وظهور هذا الأمر بشكل مفاجئ وسرا،مطالبا جماعة الإخوان المسلمين بإعلان كافة تفاصيل إشهارها وتوفيق أوضاعها للرأى العام، مشيرا إلى أن الشفافية تقتضى الكشف عن كافة التفاصيل التى اتخذت فى هذا الشأن، خاصة أن الجماعة لم تعلن أنها تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها وإشهارها، كما لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعى أنها أصدرت قرارا بإشهار جماعة الإخوان، مستنكرا التعامل مع الأمر بشكل سرى .

وقال "عاشور": "لو استمر وضع جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تحولت إلى جمعية أهلية على هذا الوضع وقيامها بممارسة العمل السياسى فإن كل الجمعيات الأهلية ستتحول لأحزاب سياسية مثلها،مشددا على ضرورة إلزام جمعية الإخوان بأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر على كافة الجمعيات ممارسة العمل السياسى، بمن فيهم الإخوان، قائلا: "حتى الآن لم نر أغراض الجمعية التى لابد أن يعلن عنها، فهى ليست جمعية عادية ولكنها اضطرت للإشهار نتيجة ضغوط شعبية فى الشارع وإنكار رسمى لوجودها بشكل غير شرعى وغير قانونى، وخوفا من وضعها تحت طائلة القانون.

وفى نفس السياق، تقدم عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين رسميا بطلب إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، لإعادة المرافعة فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، والتى كان قد تم حجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 مارس الجارى.

محمد ابو حامد


وقال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، إن الجمعيات الأهلية لا تسمح لأى مواطن تورط فى قضايا جنائية، أو قضايا تخص الأمن القومى، أن ينشئ جمعية أهلية أو يكون عضوا فيها،وأن الجمعيات الأهلية لا تمارس السياسة، وهذا ما يفرق بينها وبين الأحزاب السياسية، ولا يسمح لها بالتحيز السياسى أو الدينى فهى تقدم خدمتها لجميع المصريين، كما يجب أن تحدد مجالات وأنشطة تعمل فيها، ولا يجوز لها مزاولة أى نشاط إلا بموافقة وزارة التضامن.

فيما اهتمت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بحل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها ليست لها صفة قانونية،وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها مهمة نظرا للاتهامات التى توجهها المعارضة بأن قيادة الإخوان المسلمين هى القوة الحقيقية وراء "مرسى"، وهو ما نفاه الرئيس والجماعة مرارا.

وأضافت الوكالة أن هيئة مفوضى الدولة، التى تقدم رأيا استشاريا للمحكمة الإدارية العليا التى ستحكم قريبا فى مدى شرعية الجماعة، قالت إن التنظيم ليس لديه وضع قانونى سليم.

وتعليقا على تقرير مفوضى الدولة، نقلت الوكالة عن أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن هذه التوصيات لا تصل إلى مكانة حكم القضاء، وأضاف: سننتظر تبنى التشريع الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، وسنقوم فورا بتقنين أوضاع الجماعة، ولا يوجد ما يمنعنا عن هذا.

وتحدث "عارف" عن أحكام القضاء التى كانت فى صالح الإخوان منذ عقود قبل حظرها فى الخمسينيات، والتى أكدت وضعها كتنظيم دينى.