وحيد عبد المجيد: إجراءات إشهار جمعية الإخوان مخالفة للقانون

وصف الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ القانون، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إعلان جماعة الإخوان المسلمين توفيق أوضاعها وإشهارها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، بأنها نوع من "الطبخة" التى لم تتضح معالمها بعد، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأخطاء القانونية تشوب عملية إشهار جمعية الإخوان.
وقال "عبد المجيد" ل"اليوم السابع" إن هناك طريقتين لعملية إشهار الجمعيات الأهلية، الأولى هى فى حالة إنشاء جمعية جديدة يتطلب الأمر وفقا للقانون الحالى وقتا لا يقل عن 6 شهور وما سمعناه أن هذا الإشهار تم فى أيام قليلة، ولو كان الأمر يتعلق بإشهار جمعية جديدة للإخوان فالإجراءات المتخذة هنا غير قانونية.
وأضاف أن الطريقة الثانية أن يتم توفيق أوضاع جمعية قديمة وفقا للقانون، وهذه الحالة لا تنطبق على جماعة الإخوان المسلمين، مرجعا ذلك إلى أن "الإخوان" ليست موجودة منذ سنة 1957، وقال: "نفترض أن الجماعة لم تحل بعد الثورة ففى عام 57 عندما صدر أول قانون للجمعيات الأهلية، والذى نص على أن الجمعيات لابد أن توفق أوضاعها وأن الجمعية التى لم توفق أوضاعها ستكون غير قانونية، لذلك فكان على جماعة الإخوان المسلمين أن توفق أوضاعها منذ عام 1957، وهذا لم يتم وبالتالى لو أشهرت الجمعية على أنها قديمة ووفقت أوضاعها فهو إجراء مخالف للقانون.
وأكد "عبد المجيد" أن هناك نوعا من التلاعب بالقانون فى عملية إشهار جمعية الإخوان المسلمين، مطالبا وزارة التأمينات الاجتماعية أن تعلن بوضوح تام الإجراءات التى اتبعت وبشكل تفصيلى فى إشهار جمعية الإخوان.