التأمينات تجامل النظام بإعلان إشهار جمعية الإخوان

في محاولة مكشوفة لمجاملة النظام الإخواني ارتكبت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية مخالفة قانونية واضحة بإعلانها عن إشهار جمعية الإخوان المسلمين بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور حسب تأكيدها.
وهو ما أدى إلى صدور مطالبات باستقالة الوزيرة على خلفية هذا التطور وسط حالة من الغضب في الأوساط السياسية واتحاد الجمعيات الأهلية.
شكك مختصون في توقيت هذا الإعلان الذي يمثل إستباقا لبدء إية إجراءات عملية ضد الجماعة إثر توصية تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس الأول بتأييد حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيان غير شرعي. وأكدت بعض المصادر هذا التخوف معربة عن شكوكها في تسرب حكم هيئة المفوضين لجماعة الإخوان مما جعلها تسرع في إجراءات الإصدار.
وفي محاولة لإضفاء الشرعية القانونية على الجماعة قالت الوزيرة إنها تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية الإخوان المسلمين بالإخطار يوم الثلاثاء الماضي وأنه بعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توفرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2003. واستوفت جميع المستندات المطلوبة في القانون رقم 84 لسنة 2002 . وحاولت الوزيرة تجاهل الدعاوى القضائية المنظورة حاليا حول وضع الجماعة مشددة على أن الوزراة ليس لها دخل بعمل القضاء، وإن أعربت في الوقت نفسه عن إستعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في إطار عمل الوزارة.
ويمثل موقف الوزارة مخالفة واضحة حيث من المفترض إنتظار صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية حتى توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها وفقا للقانون الجديد مما يثير التساؤلات حول شرعية إشهار الجمعية بهذا الشكل وبهذه السرعة. وبهذا الخصوص أكد إيهاب مدحت مسئول اتحاد الجمعيات الأهلية أنه وفقا للقانون من المفترض أن يتسلم الإتحاد نسخة من القرار لإدراج اسم الجمعية في الاتحاد إلا أنه لم يتسلم أي شئ. وأكد إيهاب أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي فإن إشهار أي جمعية يتطلب تقريرا أمنيا من جهاز أمن الدولة والذي تغير اسمه إلى جهاز الأمن الوطني وهذا التقرير يصدر خلال 60 يوما وفي أفضل الأحوال لا يستغرق أقل من شهر فكيف تقدمت الجمعية بالإشهار يوم الثلاثاء وتم إشهارها على الفور.
وأضاف أن صدور قرار الإشهار تخطى كل القواعد واللوائح القانونية لأن جمعية مثل الإخوان المسلمين هي كيان اعتباري يجب ألا يتجاوز حدود القانون. وقال إيهاب إنه وفقا لمديرة الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية فإن رئيس الجمعية هو المرشد السابق محمد مهدي عكاف وأن هذا القرار تم بشكل سري للغاية بجميع مسئولي الوزارة الذين لا يعلمون عنه شيئا. وأرجعت بعض المصادر إسناد الجمعية للمرشد السابق إلى أن الجمعية ما زالت تخضع للتنظيم الداخلي للجماعة وأنه لا يمكن أن يرأس المرشد الحالي محمد بديع.
وفي السياق ذاته طالبت الحركة الوطنية المصرية الدكتورة نجوي خليل بالإستقالة على خلفية إشهار الجمعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التي تحظر على الجمعيات ممارسة أي نشاط سياسي وطالبت الوزيرة بإعلان أسماء المؤسسين للجمعية في أقرب وقت.
وحاولت الوزيرة إمتصاص الغضب من قرار الوزارة مؤكدة أنه سيتم متابعة أنشطة وميزانية جمعية الإخوان اعتبارا من توقيت إشهارها كجمعية وفقا للقانون الحالي وسيتم إلزامها مثل غيرها من الجمعيات بتوفيق أوضاعها عند صدور القانون الجديد. وأضافت الوزيرة أن الوزارة أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولا تفرق بينها فكل الجمعيات التي ثبت ارتكابها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التي تتمتع بها في المجتمع. وعن الطلبات التي ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة من قبل لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين قالت إن جميع هذه التطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أي مستندات أو وسائل اتصال ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومي.
وفي كشف للتخبط الذي يحيط بإعلان الوزيرة عن قرار إشهار الجماعة كشف مسئول بوزارة الشئون الإجتماعية عن أن أعضاء من الجماعة تقدموا سرا بطلب إشهار الجمعية في مايو 2012 وذلك بالمخالفة لما أعلنت عنه الوزيرة بأن تقديم طلب الإشهار كان يوم الثلاثاء الماضي فقط.