"ذى إيكونوميست":عامان على 25 يناير والشرطة كما هى..وحشية الضباط أحد أهم أسباب الثورة.. واختطاف النشطاء وتعذيبهم يعد نوعا من الانتقام لما تعرضوا له من إهانة فى 2011.. والرئاسة تتودد بالامتيازات والوعود

ذكرت مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية أنه رغم مرور عامين على ثورة 25 يناير المصرية إلا أن أساليب الشرطة لم تتغير فعليا إلا على نحو ضئيل.. مشيرة إلى أن وحشية الشرطة كانت عاملا مهما من عوامل الغضب التى دفعت المصريين إلى التظاهر يوم 25 يناير 2011 فى وجه وحدات مكافحة الشغب، معيدة إلى الأذهان حالة الغياب الكاملة للأجهزة الأمنية بالبلاد لعدة أشهر تالية انتهت بمعاودة ظهور الشرطة على وعد بتعديل أساليبها فى التعامل.
ورصدت المجلة على مدار الشهور الأخيرة عددا من حالات اختطاف ناشطين بارزين، لقى بعضهم مصرعه بعد تعرضه للضرب الذى تم نسبته إلى الأجهزة الأمنية، حيث تم اتهام رجال الأمن فى بعض الحالات بالانتقام لما تعرضوا له من إهانة عام 2011.
وقالت المجلة فى تقرير بثته نشرته على موقعها الإلكترونى الخميس إن الأزمة السياسية التى اجتاحت مصر على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بين النظام الحاكم فى مواجهة المعارضة زادت الأمور سوءا.. مشيرة إلى شكوى رجال الشرطة من مطالبتهم بالدفاع عن النظام فى مواجهة التظاهرات التى تكون أحيانا عنيفة، وضرورة إظهار مقاومة عند التعرض للهجوم من قبل المتظاهرين.
ولفتت إلى دخول الشرطة خلال الأسابيع الأخيرة فى إضراب شمل 10 من أصل 27 محافظة مصرية.. موضحة أن الشرطة رفضت الدفاع عن حماية مقار جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة وقت تعرضها لهجوم المتظاهرين.
ونقلت المجلة عن عقيد الشرطة المتقاعد ورئيس جمعية "الشرطة والشعب" إيهاب يوسف قوله "ثمة روح عدائية للإخوان لا تزال قائمة بوزارة الداخلية، وأن الشرطة كانت تلام لدعمها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.. وهى الآن لا تريد أن يتم النظر إليها باعتبارها تخدم النظام الجديد".
وأشارت "ذى إيكونوميست" إلى قول بات يردده رجال الشرطة فى أنحاء البلاد بأنهم ضد استدراجهم إلى الساحة السياسية.
ورأت أن الرئاسة فى مصر تتودد إلى رجال الشرطة بوعدها إمدادهم بالمزيد من الأسلحة اليدوية وتمرير قانون لتقييد التظاهرات وتسهيل الترقى وتحسين أحوال المجندين، مشيرة إلى تخوف نشطاء حقوقيين من أن الحكومة تفضل دعم الشرطة بأشخاص موالين لجماعة الإخوان، على محاولة إصلاح الشرطة.