النواب يطالبون الداخلية بإلغاء مواد الاشتباه

شهدت اللجنة التشريعية اليوم مشادات بين النواب وممثل الداخلية حول ضرورة رفع السجل الجنائى وإلغائه، حيث انتقد أعضاء اللجنة وزارة الداخلية بسبب تجاهلها حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء مواد الاشتباه والتشدد من قانون العقوبات، وأكدوا خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هذه تسجيل البيانات التى لا علاقة لها بأى أحكام قضائية تظل شبه تلاحق الشخص طيلة حياته وتعرقل توظيفه فى الوظائف الحساسة.
وأكد النائب المستقبل الرفاعى حمادى، أن لدية واقعة لتلميذ كان يلعب كرة شراب مع زميله وخسر فاتهمه بسرقة 70 قرشا، وبعد تخرجه من الثانوية تم رفض قبوله بكلية الشرطة واتفق معه عدد من النواب المعارضة، وأكدوا أن لديهم حالات مشابهة وعقب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية: "أنتم عاوزين تدخلوا كلية الشرطة واحد حرامى"، فعقب الرفاعى قائلاً "لا تلغى القضاء بقى يا سيدى".
وأكد ممثل الداخلية أن كروت المعلومات التى يتم العمل بها داخل الوزارة هى إجراءات داخلية تستعين بها الوزارة فى عملها فيما تخصص حالات الاشتباه، ولا يتم تداولها ولا تصدر بها أى شهادات أو معلومات لأى جهة وأن كافة فرص العمل والتعيينات تمت من خلال صحيفة الحالة الجنائية والتى لا يثبت فيها إلا الأحكام النهائية العامة التى نفذت. وشدد فايز على أنه لا تثبت السابقة الأولى فى الصحيفة الجنائية، حرصاً على مصلحة الشاب، ونبه النواب إلى أن المعلومات الخاصة بالاشتباه ضرورية فى شغلنا ولصالح المجتمع وليس لصالح الشرطة.