رسالة من ضباط الشرطة الأحرار

وسط زحام الرسائل التى أستقبلها أو أرسلها يومياً عبر بريدى الإليكترونى المرتبطة بالشأن العام والسياسى، استوقفتنى تلك الرسالة بعنوان: "ضباط الشرطة الأحرار: مستمرون حتى إقالة الوزير.. وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.. ونحذر من شرطة بديلة".
يتحدثون فى بداية الرسالة عن استمرار قطاعات الشرطة المختلفة فى إضرابها السلمى حتى إقالة الوزير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، كما يؤكدون على أن إضرابهم عن العمل لا يستهدف تحقيق مكاسب شخصية بل مصلحة عامة للوطن، ثم يؤكدون على مجموعة من المطالب تتلخص فى:
1- إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والذى أدى أسلوب إدارته إلى صدام مباشر بين الداخلية والشعب، مما تسبب فى فقدان الثقة بجهاز الشرطة بعد أن كانت تلك الثقة قد عادت فى عهد الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين
2- المطالبة بأن تصبح الشرطة المصرية جهازا وطنيا محترفا، ينحصر دورها فى مواجهة الجريمة وحماية المنشآت العامة، وليست طرفا فى أى نزاع سياسى، مع رفضهم أن يستخدمهم أحد لمواجهة معارضيه
3- إعادة هيكلة وزارة الداخلية بتشكيل مجلس أعلى للشرطة معبرا عن الضباط من مختلف الرتب والأعمار
4- إعادة هيكلة سلم الأجور لتقريب الهوة ما بين ملايين الوزير ومساعديه من ناحية، وبضعه المئات لصغار الضباط والأمناء من ناحية أخرى
5- إلغاء مناصب مساعدى الوزير التى ليس لها حاجة فعلية سوى الحصول على أموال طائلة من ميزانية الشرطة
6- إعادة النظر فى التسليح الشخصى لضباط وأفراد الشرطة لمواجهة الجريمة المتصاعدة وفوضى السلاح فى الشوارع، وليس لمواجهة المظاهرات السلمية.
يلى تلك المطالب التنبيه إلى خطورة ممارسات السلطة السياسية الحالية على كيان الدولة:
1- طلب وزارة الداخلية من وزارة العدل إصدار قانون جديد لشركات الحراسة الخاصة يتيح لها التوسع فى حمل السلاح وحماية المنشآت الخاصة
2- بدء الجماعة الإسلامية فى أسيوط تسيير شرطة شعبية من أعضاء الجماعة، والمرور على الخدمات الشرطية والطلب منهم مغادرة أماكن خدماتهم
3-بيان رئيس المكتب الفنى للنائب العام عن منح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية.
كان ذلك هو محتوى الرسالة التى وصلتنى، واسمحوا لى ببعض الملاحظات والتأملات على تلك الرسالة، وعلى مجمل الوضع الشرطى.
* قطاع الأمن المركزى هو العصاة الغليظة لوزارة الداخلية، والذى يعتمد على مجندين بسطاء رقيقى الحال معدومى الكفاءة يقعون عادة فريسة أفكار غسيل المخ عن أن التظاهر تخريب فيندفعون فى المواجهة بلا تمييز، أو لا تسعفهم قدراتهم العصبية على تحمل مثل تلك المواقف، وفى كلتا الحالتين فهم وقود أى مواجهة الداخلية طرف فيها.
* لست متأكداً من دقة تلك الأرقام، لكن طالعتنا معظم وسائل الإعلام على مدار العاميين الماضيين عن زيادة فى رواتب ضباط الداخلية، تصل إلى 300%، قبل أن تبحثوا عن زيادة جديدة هل زادت بدلات المجندين بنفس النسبة؟
* لا يمر أسبوع بدون أن نرى خبراً فى الصحف عن ضباط يريدون إطلاق لحاهم، لن أسترسل فى الرد على ذلك الأمر، فقد فعلها قبلى الدكتور عمرو الشوبكى بإحدى مقالاته، لكننى سأكون أكثر وضوحاً وصرامة، فنحن دولة مواطنة ولسنا دولة دين واحد جبريا "أو كذلك ندعى"، مما يعنى أنه يحق لأى مواطن مصرى مسيحى الديانة كفء وأمين أن يصبح ضابط شرطة، فهل نقبل أن يرتدى على صدره صليباً كبيراً؟
* دائماً ما كانت تتباهى وتدعى وزارة الداخلية بأنها لدى أبنائها ما لدى أبناء القوات المسلحة من انضباط والتزام، لكننا نشهد الآن إضرابا علنيا وتزمرا يضرب أركانها منتشرا رأسياً وأفقياً.
* دائما ما تكون الصورة خيراً من ألف كلمة، ففى عصر مبارك كان البلطجية كتفاً بكتف لرجال الشرطة فى تزوير الانتخابات، أما الآن فى عهد الوزير محمد إبراهيم حدث ولا حرج عن المدنيين الملتحين الذين يعاونون الشرطة فى الفتك بالمتظاهرين.
* تمتلك وزارة الداخلية الآن وزيراً يُساق من السلطة السياسية وربما من خارجها "من الجماعة أو الحزب" كما قال الباحث السياسى الأمريكى إريك تريجر.
* صحيح أن أداء الوزير السابق أحمد جمال الدين أكثر مهنية بمراحل، إلى أن ذلك لا يغير الموقف الأخلاقى منه على خلفية أحداث محمد محمود.
* ما يحذر منه الضباط فى رسالتهم هو قمة العهر السياسى والعبث الأمنى، والذى يعيدنا إلى الخلف أكثر من مائتى عام.
* إذا كنتم ترغبون فى الدعم الشعبى والإعلامى فاجعلوا إضرابكم وعصيانكم لأوامر قياداتكم فقط فى الملف السياسى، واهتموا بالأمن الاجتماعى والخدمات التى تمس شئون المواطنين.
* بادروا بالمصالحة والمكاشفة والاعتذار عن الممارسات السابقة، ولا تستجيبوا لسلطة ترغب فى طى صفحة الماضى، وذلك فى مقابل تسخير نفس الممارسات البذيئة، ولكن لصالحها تلك المرة بلا إصلاح حقيقى.
* خطة إعادة الهيكلة الحقيقية التى نادى بها الكثيرون كانت ستتضمن الاهتمام بشئون الفرد الشرطى وظروفه المهنية والحياتية، تماماً كما كانت ستهتم برفع كفاءته فى أداء مهامه محترماً آدمية المواطن وحقوقه الإنسانية، فنظرية المسكنات قد تحقق معظم مطالبهم الآن مبقية على الوضع المتردى، كما هو، من دون أن يشعر المواطن بكفاءة الشرطة، واحترامها لحقوق المواطن الآدمية، فيظل الفتيل مشتعلاً انتظاراً للحظة الانفجار القادمة.