"الشرطة الأحرار": مستمرون حتى إقالة الوزير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.. ونحذر من شرطة بديلة

أعلن ضباط الشرطة الأحرار استمرار قطاعات الشرطة المختلفة فى إضرابها السلمى حتى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وقالوا في بيان صادر لهم اليوم الإثنين: "كل محاولات تلويث إضراباتنا عن العمل قد باءت بالفشل، بعدما وضح لجموع الشعب المصري العظيم أن إضرابنا عن العمل لا يستهدف تحقيق مصالح شخصية، وإنما هو مصلحة عامة للوطن".
فى هذا السياق أكدوا مطالبهم من جديد، وهى: إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى ينفذ سياسة أدت إلى صدام مباشر بين الداخلية والشعب، وأفقدت المواطنين الثقة فى جهاز الشرطة، بعد أن كانت تلك الثقة قد عادت فى عهد الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين.
وقالوا إن الشرطة المصرية جهاز وطنى محترف ينحصر دورها فى مواجهة الجريمة وحماية المنشآت العامة، وليست طرفا فى أى نزاع سياسي، مطالبين بضرورة إبعاد الشرطة عن الصراعات السياسية، وعدم السماح بأن يستخدمهم أحد لمواجهة معارضيه.
كما طالبوا خلال البيان، بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتشكيل مجلس أعلى للشرطة يمثل فيه الضباط من مختلف الرتب والأعمار حتى يكون معبرًا تعبيرًا دقيقًا وأمينًا عن أغلبية هذا الجهاز الذى يتكون من صغار الضباط، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجور داخل وزارة الداخلية، لأنه من غير المعقول أن يأخذ مساعدو الوزير الملايين وهم يجلسون فى مكاتبهم بينما لا يتقاضى من يضحون بأرواحهم فى الشوارع سوى الملاليم.
وطالبوا بإلغاء مناصب مساعدى الوزير التى ليس لها حاجة فعلية سوى الحصول على أموال طائلة من ميزانية الشرطة، على حساب بنود أخرى من أهمها التدريب والبدلات والمعاشات والعلاج.
وأشار البيان إلى رغبتهم في إعادة النظر فى التسليح الشخصى لضباط وأفراد الشرطة، مما يمكنهم من مواجهة الجريمة المتصاعدة وفوضى السلاح فى الشوارع، والتى يدفع رجال الشرطة والمواطنون ثمنها، وليس التسليح لمواجهة المظاهرات السلمية كما يقول بعض الأفاقين.
ويؤكد ضباط الشرطة الأحرار أن الإضراب عن العمل وسيلة مشروعة لتنفيذ المطالب، لذلك سنستمر فى إضرابنا حتى رحيل الوزير محمد إبراهيم وتنفيذ كافة مطالبنا.
ولفت البيان إلى أن هناك ما يحاك بليل ضد الشرطة ودورها، من خلال عدة نقاط وهي، طلب وزارة الداخلية من وزارة العدل إصدار قانون جديد لشركات الحراسة الخاصة يتيح لها التوسع فى حمل السلاح وحماية المنشآت الخاصة، وبدء الجماعة الإسلامية فى أسيوط تسيير شرطة شعبية من أعضاء الجماعة، والمرور على الخدمات الشرطية والطلب منهم مغادرة أماكن خدماتهم، وبيان رئيس المكتب الفنى للنائب العام عن منح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تكشف عن اتجاه لعزل وزارة الداخلية، وإحلال ميلشيات مسلحة محلها، وتحويل المواطنين إلى شرطة فى الشارع، مما يهدد بحالة من الفوضى غير المسبوقة، ونطلب من جميع الزملاء الانتباه لهذا المخطط والتنديد به، وعدم السماح بوجود ميليشات مسلحة تقوم بعمل الشرطة سواء تم ذلك بموافقة وزير الداخلية أو بتعاون مع وزارة العدل والنائب العام.
ووجهوا رسالة خلال البيان إلي ضباط الشرطة الشرفاء قالوا فيها إن "دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة"، ونحن نرى دولة الحق والعدل فى مرمى البصر، فاثبتوا وتوحدوا وحافظوا على وحدتكم ووحدة مطالبكم.