"الشرطة الأحرار" يؤكدون استمرارهم في الإضراب حتى إقالة وزير الداخلية

أعلن ضباط الشرطة الأحرار، عن استمرار قطاعات الشرطة المختلفة في إضرابها السلمي حتى إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن كل المحاولات التي حاول بها البعض تلويث إضراباتهم عن العمل باءت بالفشل، بعدما وضح لجموع الشعب أن إضراب ضباط الشرطة عن العمل لا يستهدف تحقيق مصالح شخصية، وإنما مصلحة عامة للوطن.
وطالب ضباط الشرطة الأحرار، في بيان لهم اليوم، بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذي ينفذ سياسة، أدت إلى صدام مباشر بين الداخلية والشعب، وأفقدت المواطنين الثقة في جهاز الشرطة، مطالبين بأن ينحصر دور الشرطة في مواجهة الجريمة وحماية المنشأت العامة، وألا تكون طرفا في أي نزاع سياسي وعليها أن تبتعد عن الصراعات السياسية.
وشددوا علي إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتشكيل مجلس أعلى للشرطة يمثل فيه الضباط من مختلف الرتب والأعمار حتى يكون معبرا تعبيرا دقيقا وأمينا عن أغلبية هذا الجهاز الذي يتكون من صغار الضباط وإعادة هيكلة الأجور داخل وزارة الداخلية لأنه من غير المعقول أن يأخذ مساعدو الوزير الملايين، وهم يجلسون في مكاتبهم بينما لا يتقاضى من يضحون بأرواحهم في الشوارع سوى الملاليم.
وأشاروا إلى أن بيان رئيس المكتب الفني للنائب العام، الذي يعطي منح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية يكشف عن وجود اتجاه لعزل وزارة الداخلية، وإحلال ميلشيات مسلحة محلها، وتحويل المواطنين إلى شرطة في الشارع ما يهدد بحالة من الفوضى غير المسبوقة.