خبير أمني: إعادة هيكلة الداخلية تستوجب الاستعانة بالخبراء الأمنيين.. ولا وجود لرجال العادلي في الوزارة

* اللواء حمدي الجزار: الشرطة تحتاج للعنصر البشري والتفرغ للأمن وتحويل قطاع الأحوال المدنية إلى وزارة أخرى
كتب- رأفت غانم:‎
قال الخبير الأمني، اللواء حمدى الجزار، إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية تستوجب الاستعانة بالخبراء الأمنيين ويجب أن تنبع من وزارة الداخلية وكودارها من رجال الأمن أنفسهم وطالب بتفرغ رجال الأمن الضباط والأفراد لعملهم الأصلي في حماية الأمن للأفراد والمنشآت والابتعاد عن انشغال جهاز الشرطة بمسئوليات جانبية ليست من تخصصه.
واقترح اللواء حمدى الجزار فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر تحويل قطاع الأحوال المدنية والخاص بإصدار بطاقة الرقم القومى لوزارة أخرى إضافة إلى إلغاء أفرع الشرطة فى الوزارات الأخرى مثل شرطة الكهرباء أو شرطة الضرائب وأكد أن هذه القطاعات يجب أن يعطى فيها صفة الضبطية القضائية لمسئولين مدنيين تابعين لها بعيدا عن رجال الشرطة الذين يجب أن يتفرغوا للمهمة الأصلية فى حفظ الأمن.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى احتياج وزارة الداخلية بشدة لزيادة العنصر البشرى فيها من أفراد وضباط لأنها تعانى من عجز فى العدد مما يؤثر على الخدمة المثالية لفرض الأمن فى الشارع وفى الطرق ولحماية الممتلكات .
وأكد أن الدخل المادي الضعيف لأفراد الشرطة أدى لعدم إقبال المواطنين على العمل الشرطى كأفراد لأن مرتباتهم متدنية وطالب برفع مرتباتهم لجذب الشباب للعمل فى جهاز الشرطة مع الضباط .
وحول اقتراح وجود ناشطى المجتمع المدنى فى أقسام الشرطة أكد اللواء الجزار أن وجودهم فى المرحلة الأولى لبناء الثقة ضرورى ليكونوا شهود داخل الأقسام على التعامل الحسن من الضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين وأوضح أن الأقسام بها كاميرات مراقبة لتسجيل ما يحدث وفى حالات كثيرة يتعرض الضباط أو أفراد الأمن من الاستفزاز المتعمد من المواطنين المتعاملين مع الأقسام لاختلاق مشكلة غير حقيقية ولإلصاق التهم بالشرطة وإعادة الاعتداء عليها.
وأكد أن الثقة ماتزال مهتزة عند أفراده جهاز الشرطة بعد ما تعرضوا له فى الفترة الماضية بعد ثورة يناير ويجب ان تعود بقوة لهم مع وجود معايير جديدة وللاحترام المتبادل بينهم وبين الموطنين وحرص الجانبين على المصلحة العامة والخاصة للطرفين مع الالتزام بالقانون .
واضاف الخبير الأمنى أن رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لم يعد لهم وجود فى الوزارة بما فيها المجلس الأعلى للشرطة فبعضهم يحاكم والبعض الاخر أحيل للتعاقد والوزير الحالى اللواء محمد إبراهيم حريص على وجود فريق جديد تماما لتغيير أسلوب العمل الشرطى وأكد أن الداخلية بعد رتبة عميد تقوم ثلاث أجهزة تابعة لها بانتقاء الضباط الذين يصلحون لرتبة لواء بتقييم أدائهم الشرطى بدقة .