ضباط الشرطة المضربون: عزل "إبراهيم" أو الفوضى

أعلنت حركة "ضباط الشرطة الأحرار" عن استمرار قطاعات الشرطة المختلفة فى إضرابها عن العمل حتى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وقال الضباط فى بيان لهم "إن كل المحاولات التى حاول فيها البعض تلويث إضراباتنا عن العمل قد باءت بالفشل، بعدما وضح لجموع الشعب المصرى العظيم أن إضرابنا عن العمل لا يستهدف تحقيق مصالح شخصية، وإنما مصلحة عامة للوطن".
وقال الضباط فى بيانهم إن هناك طلبًا قدمته وزارة الداخلية لوزارة العدل من أجل إصدار قانون جديد لشركات الحراسة الخاصة يتيح لها التوسع فى حمل السلاح وحماية المنشآت الخاصة، وبدأت الجماعة الإسلامية فى أسيوط تسيير شرطة شعبية من أعضاء الجماعة، والمرور على الخدمات الشرطية والطلب منهم مغادرة أماكن خدماتهم.
كما لفتوا إلى بيان رئيس المكتب الفنى للنائب العام عن منح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية، واعتبروا أن هذه الخطوات تحمل اتجاها لعزل وزارة الداخلية، وإحلال ميلشيات مسلحة محلها، وتحويل المواطنين إلى شرطة فى الشارع مما يهدد بحالة من الفوضى غير المسبوقة.
وأكد البيان أن المطالب التى يسعى لها الضباط المضربون هى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم متهمينه بتنفيذ سياسة أدت إلى صدام مباشر بين الداخلية والشعب، وأفقدت المواطنين الثقة فى جهاز الشرطة بعد أن كانت تلك الثقة قد عادت فى عهد الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، على حد زعمهم.
كما يطالب الضباط بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتشكيل مجلس أعلى للشرطة يمثل فيه الضباط من مختلف الرتب والأعمار حتى يكون معبرا تعبيرا دقيقا وأمينا عن أغلبية هذا الجهاز الذى يتكون من صغار الضباط، وإعادة هيكلة الأجور داخل وزارة الداخلية وإلغاء مناصب مساعدى الوزير وإعادة النظر فى التسليح الشخصى لضباط وأفراد الشرطة مما يمكنهم من مواجهة الجريمة المتصاعدة وفوضى السلاح فى الشوارع.