أفراد الشرطة يغلقون طريق الكورنيش بالمنيا ويطالبون بإقالة الوزير.

في صدام مباشر بين رجال الشرطة ووزير الداخلية ومدير أمن المنيا تظاهر اليوم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا في أكثر من مكان بدأت المظاهرات أمام مديرية أمن المنيا وقاموا بإغلاق طريق الكورنيش الرئيسي بالكامل مما أحدث شللاً مرورياً كبيراً.
وفي نفس الوقت، قام أفراد الشرطة بإغلاق القسم بالجنازير والسلاسل ومنع دخول أو خروج أحد للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن ومأمور مركز شرطة بني مزار.
وبدأت المظاهرة بدعوات أطلقها أفراد الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي متهمين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين على حساب رجال الشرطة وجاء بالبيان الذي أطلق بعنوان 7 مارس ثورة الشرطة المصرية، مطالبين الإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين وأمين الشرطة إبان أحداث الثورة، إنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية، إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب, ومواجهة الفساد المتفشي في الأعمال الاستثمارية للوزارة ووضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقي بناءً على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة والمحسوبية، إلغاء منصب مساعدي أول الوزير في بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالي بلا مردود أمني فعلي.
وطالب رجال الشرطة المحتجون بعقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط, فهم المنفذون الفعليون لمتطلبات العملية الأمنية, ولديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع وانتخاب لجنة من الضباط والأمناء والعاملين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة، استحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع, للعمل على إرجاع الثقة المفقودة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين ك « إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت لكل مديرية أمن وقسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل وإعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
كما طالب المحتجون بعودة حافز الوزير والتأكيد على تضامنهم الكامل مع الشرطة في المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى المطالبة برحيل وزير الداخلية وعمل قانون يحمي أفراد الشرطة والتسليح الشخصي.
فى الوقت نفسه، أغلق أفراد الشرطة قسم شرطة بني مزار بالجنازير منذ الساعات الأولى من الصباح وقاموا بمنع المواطنين ومأمور المركز من الدخول إلى المبني للمطالبة بإقالته وتغيير السياسة الداخلية للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء أحمد سليمان مدير أمن المنيا.
وأكد الأفراد أنه منذ تولي اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية منعت عن الجميع جميع الحوافز وهي حافز وزير وحافز إجادة عمل دون أي أسباب واضحة، الأمر الذي دفع الجميع إلى التقدم بالعديد من طلبات إلى المسئولين بالمديرية دون جدوى فضلا عن أن جميع الأسلحة التي يحصلون عليها بشكل مؤقت للتعامل بها في المهام المكلفين بها غير صالحة ومتهالكة ولا تصلح أن تواجه ما يتعرضون إليه من اعتداء من البلطجية والخارجين عن القانون.
وأضاف الأفراد أن وزير الداخلية الجديد أقحم رجال الشرطة في مصادمات متعددة مع المواطنين بالشارع في حين أن الداخلية ليس لها أي علاقة أو دخل بهذه الصدامات والمسئولين عنها هم التيارات الإسلامية والسياسات التي تنتهجها الحكومة، وخرج رجال الشرطة الآن عن دورهم الأساسي من حماية المواطنين إلى الصدام معهم.
وطالب المتظاهرون بإقالة مأمور المركز بصورة عاجلة بسبب طريقة تعامله مع الأفراد بصورة غير لائقة، مما دفعهم إلى التظاهر ضده بهذا الشكل.
وفى الإسكندرية توجه عدد كبير من جنود وضباط الأمن المركزي ومن خارجها التجمع لمحاصرة مديرية الأمن، استعدادًا للاحتجاج علي إصرار وزاره الداخلية للزج بهم فيما يحدث من صراعات سياسية بين النظام والمعارضين له.
ورفض الضباط والجنود أوامر الوزير بالتوجه لبورسعيد لقمع العصيان المدني هناك، مؤكدين أن واجبهم حماية المنشآت وأن يتسلم الجيش الأمر ببورسعيد وعلى قوات الشرطة والأمن المركزى أن تنسحب من هناك حماية لأرواح زملائهم والمواطنين.