«البداية» ترصد شهر ونصف من «انتفاضة الأمناء والضباط»: إضرابات ووقفات والمطلب المشترك رحيل إبراهيم

* تقارير
الأمناء والأفراد ينتفضون ضد وزير الداخلية في 18 محافظة.. وإغلاق الأقسام ومديريات الأمن بالجنازير
اعتصامات داخل مراكز الشرطة.. والداخلية تستجيب ل19 مطلباً من مطالب الأمناء وتستثني واحد وهو إقالة وزير الداخلية
الضباط يطردون إبراهيم من جنازة ضابط.. والاحتجاجات تمتد لصفوف الأمن المركزي للمطالبة بزيادة أيام الراحة
اجتماعات متتالية للوزير للاستماع لمطالب الغاضبين.. وقنديل يعد بتسليحهم بالرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين
* محمد ربيع
شهد جهاز الشرطة خلال الثلاثة شهور الأخيرة، أكبر موجة احتجاجات بين الضباط والأمناء والأفراد في تاريخ وزارة الداخلية، واختلفت أساليبها ووسائلها، ما بين وقفات احتجاجية إلى إضرابات عن العمل واعتصامات بالأقسام ومديريات الأمن، وكان للأمناء والأفراد النصيب الأكبر من الإضرابات حيث أضربوا فى شهر فبراير الجاري في 18 محافظة علي مستوى الجمهورية.
وسبق أن نظم الأمناء إضرابات قبل ما يقرب من عام للمطالبة بمساواة الأمناء والأفراد في الرعاية الصحية مع الضباط، وتكررت نفس المطالب في منتصف عام 2012 المُنصرم، أما ضباط الشرطة فتنوعت فئات المحتجين ما بين ضباط ملتحين، يطالبون بالعودة للعمل، بعد قرارات بوقفهم من وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، إلى ضباطٍ يطالبون بإنشاء نقابة لهم، وضباط أمن مركزي آخرين اعترضوا على ضعف الإمكانيات والتجهيزات، وغيرهم اعترضوا على قتل زملائهم من قبل ما وصفوهم بالبلطجية، واتهامهم لوزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، بالتقاعس عن حماية رجال الشرطة وعدم تسليحهم.
واجتمع وزير الداخلية مع ممثلي الأمناء والأفراد للاستماع إلى مطالبهم في اجتماعات متتالية بمقر وزارة الداخلية، ثم الخروج بقرار بتنفيذ 19 مطلبا.
وكان شهر فبراير الجاري قد شهد سلسلة احتجاجات، ضد وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، رفعت مطلب موحد هو رحيله، وأغلق الأمناء والأفراد عشرة أقسام شرطة في أسيوط خلال أربعة أيام، وفي محافظة المنوفية تم إغلاق خمسة أقسام شرطة، هى: «قويسنا وأشمون والباجور وتلا والشهداء»، وقام أفراد الشرطة بالوقوف أمام بوابات الأقسام، ومنع المواطنين من الدخول، وفي الإسكندرية، وأغلق الأمناء أبواب إدارة النجدة والمطافئ والسجون، لإعلان رفضهم الكامل لسياسات وزير الداخلية محمد إبراهيم، والمطالبة بإقالته، كما تم إغلاق الأقسام بمحافظة الدقهلية، ورفض الأمناء والأفراد الخروج إلى الخدمات اليومية لهم، احتجاجا على سوء أوضاعهم، وضعف تسليحهم، والهجوم المتكرر عليهم من المواطنين، بحسب قولهم.
وفي الأقصر، نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية متتالية، في عهد محمد إبراهيم للمطالبة برحيله، وتشريع قانون بمجلس الشعب بحماية حق أفراد الشرطة واعتبارهم شهداء مثل شهداء الثورة، وفي كفر الشيخ أغلق الأمناء والأفراد مديرية الأمن بالجنازير، لصدور منشور بتخفيض حوافزهم.
وبالدقهلية تخوفت القيادات الأمنية من تكرار تمرد قوات الأمن المركزى مثلما حدث بمعسكر جمصة بأول الشهر، وامتدت الي معسكر عبدالسلام عارف بالمنصورة بعدها, ونظم العشرات من ضباط وأفراد الأمن المركزى بالدقهلية وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة، وعلي رأسها رحيل اللواء عبدالباسط العزازي، مدير القطاع ورئيس منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي وزيادة تسليحهم لمواجهه أحداث الشغب، وزيادة أيام الراحة خاصة أنهم يعملون بصورة متواصلة لعدة أيام دون الحصول على راحة، مؤكدين على أن هذه حقوق لهم ويتم حرمانهم منها.
ولم تتوقف احتجاجات أمناء وأفراد الشرطة عند هذا الحد، فقد شهدت باقي المحافظات وقفات واضرابات متتالية للأمناء والأفراد، في محافظات بني سويف، والقليوبية، وأسوان، والمنيا، والفيوم، والشرقية، والسويس، والجيزة، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وقطاع أمن الموانئ.
وكان أحمد مصطفى المتحدث باسم أمناء وأفراد الشرطة، قال بأنه طالب وزير الداخلية بالتسليح الكامل والمناسب لأفراد الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون، وكذلك المساواة بالضباط، من حيث العلاج وأسرهم بمستشفى الشرطة، متنصلاً من مطلب إقالة وزير الداخلية، حيث قال "لم يطالب اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بإقالة وزير الداخلية وإنما كانت دعوات فردية من قبل الأمناء"، ولم يتحدث مصطفى عن أن تلك الدعوات الفردية أجمعت عليها اغلب المحافظات المشاركة في الإحتجاجات.
وخرج بعدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ليؤكد أن عدم تسليح قوات الشرطة خلال التظاهرات التى تشهدها البلاد مؤخرًا، تمثل حماية لرجل الشرطة والمتظاهر على حد سواء، وذلك فى ضوء انتشار الفتنة حاليا فى الشارع المصري، وضمان عدم استغلال العناصر المثيرة للشغب لتلك الأجواء، وإحداث الوقيعة بين الشرطة والشعب، مضيفاً أنه أكد كذلك للأمناء والأفراد، أن الوزارة لا تألو جهدًا فى تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية لأبنائها، فى ضوء الإمكانيات المتاحة حاليًا سواء كانوا ضباطًا أو أفرادًا أو مجندين، ثم ما لبث أن قام بالاستجابة ل19 مطلباً للأمناء والأفراد منها تسليحهم بأسلحة نارية لمنع ما وصفه بالاعتداءات عليهم، والدفاع النفسي.
أما بالنسبة لاحتجاجات الضباط، فكانت الغالبية العظمى من الاحتجاجات في الثلاثة شهور الأخيرة، لضباط الأمن المركزي، للمطالبة بزيادات مالية، وتوفير إمكانيات وتجهيزات، فقد نظم الأمن المركزي بالسويس وقفة احتجاجية يوم 12 فبراير من الشهر الجاري، داخل معسكرات الأمن بمنطقة شارع ناصر بحي فيصل، للمطالبة بزيادة الرواتب، وصرف الحوافز المتأخرة، وذلك بالتوازي مع وقفات لجميع أفراد الأمن على مستوى الجمهورية اليوم، فيما انتشرت قوات الجيش بكثافة في محيط معسكرات الأمن المركزي تحسبا لأي تصعيد من قبل الأمن المركزي.
وشارك الضباط في احتجاجات أمناء وأفراد الشرطة ببعض المحافظات، مثل الجيزة، حيث تضامن الضباط مع وقفة لأمناء الشرطة أمام قسم شرطة الدفي يوم 13 فبراير الجاري للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وكذلك في المنايا شاركو الأمناء في إضرابهم عن العمل، وفي سفاجا، قام العشرات من ضباط وأمناء شرطة أمن الموانئ بميناء سفاجا البحري، بإغلاق الميناء أمام الركاب، اعتراضاً على اعتداء أحد الحمالين على أحد الضباط بالميناء، ويدعى النقيب "مراد عصام"، بعد أن ألقى القبض على أحد الحمالين، أثناء سرقته أمتعة أحد الركاب.
وفي حادثة لم تشهدها الوزارة من قبل، قام الضباط المشاركون بجنازة أحمد البلكي، النقيب الذي استشهد في أحداث سجن بورسعيد، بطرد وزير الداخلية محمد إبراهيم، قبل أداء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة في صلاح سالم، متهمين إياه بأنه المتسبب في وفاة ضابط الشرطة لفشله في تجهيزهم وتسليحهم وتأمينهم.
وفي محاولة لاحتواء غضب الضباط، خاصةً ضباط الأمن المركزي، قام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بإعطائهم وعود باستخدام قانون فض الشغب الذي يتيح التدرج بداية من الغاز وحتى الرصاص الحي، وفقًا لحالات، بشرط أن تكون عناصر خطرة ومعها أسلحة اندست وسط المظاهرات، وتوفير كميات جديدة من بدل التدريع الكاملة، وقالت مصادر داخل وزارة الداخلية: إن اللقاء جاء لاحتواء غضب الضباط خاصة بعد استشهاد البلكي، وعدم التسليح أثناء المظاهرات، ووصفهم ب‘‘القوة الضاربة‘‘ في الداخلية، وبررت الداخلية فعل الضباط بأنها "ضغوط عمل"، ولم تتوقف محاولات الإحتواء عند ذلك، فقد قام وزير الداخلية إبراهيم بالإجتماع بمكتبه، بضباط الأمن المركزى الذين انفعلوا عليه خلال حضوره لمسجد الشرطة بالدراسة، للمشاركة فى مراسم تشييع جنازة الشهيد النقيب أحمد البلكى, والشهيد أمين الشرطة أمين عبدالعظيم من قوة الأمن المركزي أثناء الأحداث التى شهدها سجن بورسعيد أمس، وقد امتدت احتجاجات الضباط إلى بعض مراكز تدريب الأمن المركزي.
كما نظم الائتلاف العام لضباط الشرطة بالمشاركة مع الضباط الملتحين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بعودة الضباط الملتحين إلى العمل، والذي أحيلوا إلى التقاعد بعد إطلاق لحاهم، وكذلك المطالبة بإنشاء نقابة عامة للضباط تحت مسمى "النقابة العامة لضباط الشرطة المصرية"، على غرار النقابات الشرطة بدول الخارج، ولمواجهة طغيان القيادات ضد الرتب الأصغر على حد وصف الضباط المؤسسين.
Tags:
* انتفاضة أمناء الشرطة
* احتجاجات الضباط
* وزير الداخلية
مصدر الخبر : البداية