من اسكندرية إلى أسوان.. الشرطة ترفع راية العصيان في عشر محافظات ضد الرئيس ووزير داخليته

رفع أفراد الشرطة اليوم الثلاثاء، راية العصيان ضد الرئيس محمد مرسي، ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، احتجاجًا على السياسات الأمنية للوزارة، مشددين في وقفات احتجاجية لهم شملت عشر محافظات تمتد من الأسكندرية إلى أسوان، على أن دور أجهزة الأمن هو حماية الشعب المصري، وتأمين المنشآت العامة، وطالب المحتجون بإقالة الوزير، مرددين الهتافات المناهضة له وللرئيس، وطالبوا بتطهير وزارة الداخلية، كما رفعوا لافتات تندد بسياسات وزارة الداخلية.

ووجه المتظاهرون عدة رسائل إلى الشعب المصلاري مؤكدين أنهم جزءا من الشعب، وفي خدماته وليسوا في خدمة الرئيس ولا الوزير، كما رفضوا قانون التظاهر الجديد.

في الأسكندرية نظم نحو 300 من أفراد الشرطة اعتصاما مفتوحا أمام مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحه احتجاجاً علي قانون التظاهر الجديد ورددوا هتافات "أفراد الشرطة ليسوا عصا ليضرب بها الشعب المصري.. احنا لتأمين المنشآت وأفراد الشعب المصري " و " ارحل ..ارحل يا إبراهيم" و " الشعب يريد تطهير الداخلية واحنا معه" و" احنا من الشعب.. وهو مننا" و " يا وزير الداخلية.. احنا أمناء الإسكندرية".

وقال محمود عبد الغني، أحد أفراد الشرطة في محافظة الإسكندرية، أنهم ينظمون اعتصاماً مفتوحاً بالتزامن مع تسعة مديريات أمن علي مستوي الجمهورية اعتراضاً علي قانون التظاهر الجديد الذي يناقش أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى والذي ينص أحد بنوده علي أن كل من يتظاهر من الشرطة والجيش والقضاة سيعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات ودفع غرامية مالية تقدر قيمتها ب100 ألف جنيه.

وطالب عدد من أفراد الشرطة في الإسكندرية، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتوفير التسليح للأفراد لحماية الشعب المصري من البلطجية والخارجين عن القانون، مؤكدين أن الشرطة والشعب ايد واحدة وأنهم رجال الشعب المصري وليس لهم علاقة بالشأن سياسي، قائلين" لسنا عصا ليضرب بها الشعب المصري بل نحن نعمل علي تأمين المنشآت وأفراد الشعب المصري"

ومن الأسكندرية إلى جارتها مجحافظة البحيرة حيث نظم أمناء وأفراد الشرطة بمديرية الامن ومركزى المحمودية والرحمانية، وقفات احتجاجية رفضا لما وصفوه ب"أخونة الداخلية " وطالبوا بالقصاص لشهداء الداخلية وإقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حيث اتهموه بتسخير الوزارة لخدمة النظام والدفاع عنه والتضحية بهم فى قمع المظاهرات مطالبين بعودة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق مرة اخرى والذى كان يسعى للتصالح مع الشعب على حد وصفوهم .

كما طالب المحتجون بتسليح الأمناء والافراد وإلغاء قانون التظاهر الذى يمنعهم من المطالبة باى حقوق ومستحقات والمساواة بافراد الامن المركزى بزيادة الاجر الاضافى 100 % بعدما قامت الداخلية بتمييزهم دون غيرهم لاستخدامهم عصا النظام فى قمع وترويع المتظاهرين .

وتعهدوا بتصعيد احتجاجاتهم السلمية فى حالة تجاهل وعدم تحقيق مطالبهم المشروعة بالدخول فى اضراب مفتوح عن العمل .

وفي محافظة الدقهلية أكد محمد دياب منسق ائتلاف امناء الشرطة بلمحافظة تضامنه مع زملائه المعتصمين في المحافظات الاخري.

ونظم العشرات من ضباط وأفراد الأمن المركزى بالدقهلية وقفة إحتجاجية ظهر اليوم امام معسكر الامن المركزي بشارع عبدالسلام عارف بالمنصورة للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة وعلي رأسها رحيل اللواء عبدالباسط العزازي مدير القطاع ورئيس منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي و يزيادة تسليحهم عند مواجهه احداث الشغب وزيادة ايام الراحة خاصة أنهم يعملون بصورة متواصلة لعدة أيام دون الحصول على راحة، مؤكدين على أن هذه حقوق لهم ويتم حرمانهم منها.

و تسود حالة من الخوف بين قيادات الامن المركزي بالدقهلية من انتشار حالة التمرد التي بدأها ضباط الامن المركزي بمعسكر جمصة يوم الاحد الماضي وامتدت الي معسكر عبدالسلام عارف بالمنصورة صباح اليوم وان تنتقل عدوي الاضراب الي باقي معسكرات الامن المركزي بالمحافظة

حيث رفض ضباط الامن المركزي بمعسكر جمصة الخروج الي الخدمات الخارجية يوم الاثنين الماضي وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية امام المعسكر

وقد انتقل العديد من قيادات امن الدقهلية وعلي رأسهم اللواء مصطفي باز إلى معسكر جمصة للأمن المركزي لاحتواء الازمة واقناع الضباط المضربين عن العمل بفض اضرابهم وهو مارفضه الضباط رافضين النزول الي الخدمات الا بعد الاستجابة لمطالبهم وعلي رأسها اقالة اللواء عبدالباسط العزازي و ضرورة تسليحهم بشكل مناسب عند نزولهم للخدمات لفض اعمال الشغب وزيادة أيام الراحة حيث يعملون اليوم كاملا طوال ستة أيام متواصلة فى محافظات أخرى كبور سعيد وكفر الشيخ والشرقية.

واكد ضباط الامن المركزي انهم لن يعودوا الي اعمالهم الا بعد الاستجابة لمطالبهم المشروعة مطالبين بضرورة إنشاء كتائب للأمن المركزى بالمحافظات غير الموجود فيها ليعمل بها أبناء تلك المحافظات دون الحاجة إلى التنقل من محافظة لأخرى.

وفي أسيوط تظاهر العشرات من أفراد وأمناء وخفراء الشرطة العاملين بمراكز وأقسام وإدارات الشرطة بمديرية امن أسيوط أمام مبني ديوان المديرية احتجاجا علي قانون منع التظاهر لأفراد المؤسسات العسكرية والشرطية الذي يناقشه مجلس الشورى حيث طالب المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مبني مديرية امن أسيوط وقاموا بإغلاق شارع النيل بتطهير وزارة الداخلية من أتباع حبيب العادلي وذلك بإقالة جميع مساعدي الوزير ورجالهم وحملوا لافتات "افراد الشرطة يطالبون بتطهير وزارة الداخلية " " يا مدير قول الحق إحنا علي حق ولا لا " " ارخص ما فيكي الدم اللي بيحميكي".

وقال عدد من افراد الشرطة المتظاهرون أنهم يطالبون بإصدار قانون لحماية رجال الشرطة من الضباط والأفراد الذين يقتلون أثناء تأدية عملهم في الوقت الذي تقوم المحكمة بتبرئة الجاني وإنشاء كيان شرعي يمثل الأفراد ويتحدث بمطالبهم أسوة بالنقابات المهنية في الوزارات والهيئات الاخري وإضافة حافز التميز وبدل الغذاء وحسن معاملة الخفراء والنهوض بكيانهم الاجتماعي.

من جانبه قام اللواء ابوالقاسم ابوضيف مدير امن أسيوط بالنزول إلي الشارع للاستماع إلي مطالب افراد الشرطة المتظاهرين وقرر تشكيل لجنة من أعضاء الائتلاف الممثلين لأفراد الشرطة بمديرية امن أسيوط وإعداد مذكرة بمطالبهم لرفعها إلي وزير الداخلية.

في المقابل أعلن ائتلاف أمناء الشرطة بالقليوبية تأجيل تظاهراته وأكد رفضه لقانون التظاهر الجديد، وقد خلت محافظة القليوبية من أية فعاليات لإضراب أمناء الشرطة الذي تم الدعوة له اليوم (إمتثالا لقرار إئتلاف أمناء الشرطة بالمحافظة في إجتماعه الإخير الذي فضل تاجيل المشاركة في الإضراب من اجل تنظيم الصفوف والتجهيز لحدث كبير علي مستوي الجمهورية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب المصري في مطالبه بالحرية والعدالة الإجتماعية ورفض قانون التظاهر الجديد

من جانبه اكد الامين حمدى الشونى المنسق العام للائتلاف أن افراد الشرطة قرروا ألا يكونوا "عصا " في يد أي جهة مرة اخري لا وزارة ولا وزير ولا حتي رئيس ضد الشعب، مشددا على ان أفراد الشرطة هم جزء من الشعب، مشيرا إلى أنه تم الإكتفاء بالوقفة التي تم تنظيمها اليوم أمام وزارة الداخلية كتعبير رمزي عن رفض أمناء الشرطة لقانون التظاهر الجديد تمهيدا لتنظيم وقفة اكبر في الأيام المقبلة بكافة مديريات الأمن

وكان عدد من ضباط وأمناء الشرطة قد دعوا لتنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مديريات الشرطة فى القاهرة والمحافظات والدخول فى اعتصام داخل الوزارات اعتراضاً علي سياسات وزارة الداخلية الجديده بعد دخول جهاز الشرطه كطرف في المواجهات التي بين النظام الحالي والثوار

ورفع عدد من المطالب، ابرزها: استقلال جهاز الشرطه مثل القضاء حتي لا تكون الداخليه تابعه لاي نظام حاكم، ورفض ان يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الاعلي للشرطه، فضلاً عن رفض قانون التظاهر الذي يقيد حريات الشعب ويدخل جهاز الشرطه في مواجهات مع الشعب.

وفي أسوان نظم عدد من أفراد الشرطة بمراكز شرطة اسوان ثانى ودراو وكوم امبو وادفو اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية محدودة أمام مراكز الشرطة، وذلك للمطالبة بتسليحهم وإعطائهم صلاحيات التعامل مع الذين يعتدون عليهم.

وأكد المحتجون أن وقفتهم تأتي في إطار التضامن مع زملائهم من أفراد الشرطة على مستوي مراكز الجمهورية، والذين يطالبون بالصلاحيات والتسليح للدفاع عن أنفسهم.

فيما أكد مصدر بمديرية أمن أسوان، أن ما يطلبه الأفراد هي حقوق مشروعة، حيث أن التسليح وصلاحيات التعامل مطلبان أساسيان لرجل الشرطة للدفاع عن نفسه وعن المواطنين.

وفي محافظة الشرقية دخل المئات من أفراد وأمناء الشرطة فى إضراب مفتوح عن العمل اعتراضاً على قانون التظاهر السلمى والمطالبة بحقوقهم الوظيفية حيث أمتنعوا من أداء مهام عملهم من تأدية خدمات وتأمين المصالح الحكومية والبنوك والاكمنة بالشوارع .

كما قاموا بغلق مبنى مديرية الأمن للمطالبة لإلغاء قانون التظاهر الجديد الذى يحرم أفراد الشرطة من تنظيم وقفات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

منصور أبو جبل منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية يقول ضرورة تفعيل قانون التدرج الوظيفى والعلاج فى المستشفيات الخاصة بدلا من الرجوع للوراء واستخدام قانون التظاهر الذى وصفوه ب " المعيب " والذى سيعود بهم لنظام تكميم الافواه ويعرضهم للحبس و الايقاف عن العمل كما حدث لهم من قبل وتم ايقاف 5 أمناء لتحريض الامناء والافراد على التظاهر ضد وزير الداخلية القديم اللواء حمد جمال الدين .

وعبر أبو جبل عن غضبه الشديد نتيجة تعنت الأجهزة الأمنية تجاههم على الرغم من أن الافراد لا تمانع من تشريع قوانين لتنظيم المظاهرات لحماية الممتلكات العامة والخاصة ولكن يجب تفعيل قانون حماية أفراد وأمناء الشرطة مثل معاملة شهداء الشرطة و شهداء الثورة .

أبو جبل قال أن أمناء وأفراد الشرطة يرغبون فى مقابلة وزير الداخلية للمطالبة بحقوقهم فى العلاج بمستشفيات الشرطة وحقوقهم المالية المهدرة قبل تنظيم وقفتهم .

وتظاهر مجموعة من أمناء الشرطة بالمنوفية، أمام قسمى شرطة الباجور وقويسنا إعتراضا على قانون التظاهر الجديد والذى يمنع أفراد الشرطة من التظاهر بالإضافة إلى السياسات التى تنتهجها وزراة الداخلية بوضع أفراد الشرطة فى مواجهة الشعب ليكون دورهم حماية نظام لايستمع للشعب .

وأكد مصدر أمنى ، أن إغلاق الأقسام بالجنازير لم يحدث والتظاهر كان سلميا وأفراد الشرطة أرادوا أن يعبروا عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم فى التظاهر والرعاية الصحية ومطالب أخرى .

وشهدت محافظة الإسماعيلية، مظاهرات لأفراد الشرطة حيث نظم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بمركز التل الكبير وقفة احتجاجية، أمام مبنى المركز تضامنا مع احتجاجات أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية وللمطالبة بإصدار قانون يحميهم أثناء مواجهتهم للمتظاهرين .

وطالب المحتجون بإلغاء قانون التظاهر الذي يمنعهم من التظاهر خاصة أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن بالإضافة إلى دفع غرامة في حالة التظاهر كما طالبوا بإعادة تسليح أفراد الشرطة وجاء ذلك عقب نشر بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن تفعيل قانون التظاهر .

وكان اللواء محمد عيد مدير امن الإسماعيلية قد التقى بعدد من قيادات الشرطة بالإسماعيلية وأوضح لهم حقيقة الموقف وان الموضوع لا زال تحت الدارسة ولم يتم تطبيقه حتى الآن وتراجع بالفعل عدد من الأفراد والأمناء بالأقسام والمراكز إلا أن مركز التل الكبير شارك في الاحتجاجات على مستوى الجمهورية.