الأمن المركزي: إضراب

ليس السؤال هل- ولكن متي يرحل؟
نظم أفراد الأمن المركزي بالسويس وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء بداخل معسكرات الامن بمنطقة شارع ناصر بحى فيصل وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الحوافز المتأخرة، وذلك بالتوازي مع وقفات لجميع أفراد الأمن على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء والذين ينظمون عدد من الوقفات الاحتجاجية من أجل تحقيق عدة مطالب
وهو ما دفع قوات الجيش الى الانتشار بكثافة فى محيط معسكرات الامن المركزي تحسبا لاى تصعيد من قبل افراد الامن المركزى وهو ما تسبب فى غضب افراد الامن من جراء هذا الحصار من قبل قوات الجيش بينما قام قائد قوات الامن المركزى بالتحدث الى افراد الامن عبر الميكرفونات بالمركز والتأكيد على أن الشرطة بدون الأفراد لا قيمة لها، وهم من أهم الركائز الأمنية على مستوى الجمهورية مشيرا الى ان مطالبهم سيتم البت فيها خلال الايام المقبلة
بينما غاب اللواء عادل رفعت مدير الامن بمحافظة السويس عن مشكلة افراد الامن المركزى وتفرغ لافتتاح مقر قسم شرطة بافتتاح الذى تم اقتحامه مساء يوم 26 يناير الماضى وذلك بعد أن تم إعادة تطويره وافتتاحه للعمل من جديد بعد حرقة وإحداث تلفيات فية فى جولة رافقه فيها اللواء اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى
في السياق، نظم عدد من ضباط وأفراد الأمن المركزي وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا، كخطوة تصعيدية جديدة بعد إضرابهم عن العمل، الإثنين، احتجاجًا على ما سموه «محاولات ذبحهم» لا سيما بعد جلسة مجلس الشورى التى حملتهم مسؤولية أحداث العنف الأخيرة، وتنديدًا أيضا بما سموه «أخونة الوزارة»، مطالبين بتفعيل قانون حماية رجل الشرطة.
تزامنت هذه التظاهرة مع عدد من التظاهرات لأفراد الشرطة أمام مديريات الأمن ب10 محافظات، مؤكدين على ضرورة تسليح رجال الشرطة
وأعلن عدد من ضباط وأمناء الشرطة عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام مديريات الشرطة فى القاهرة والمحافظات والدخول فى اعتصام داخل الوزارات اعتراضاً علي سياسات وزارة الداخلية الجديده بعد دخول جهاز الشرطه كطرف في المواجهات التي بين النظام الحالي والثوار..
وتم رفع عدد من المطالب، ابرزها: استقلال جهاز الشرطه مثل القضاء حتي لا تكون الداخليه تابعه لاي نظام حاكم، ورفض ان يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الاعلي للشرطه، فضلاً عن رفض قانون التظاهر الذي يقيد حريات الشعب ويدخل جهاز الشرطه في مواجهات مع الشعب، وإقالة اللواء محمد ابراهيم وإعادة اللواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية.