خطة الجماعة الإسلامية للسيطرة على مقرات الشرطة بمحافظات مصر

تكشفت في الساعات الأخيرة الماضية خطة يقودها تنظيم "الجماعة الإسلامية"، بمعاونة قيادات شرطية سابقة، للسيطرة على مقرات الشرطة بمحافظات مصر المختلفة، بعد ما تردد عن خطة تقودها جهات في الدولة لإسقاط جهاز الشرطة، أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
وأعلنت الجماعة الإسلامية بالإسكندرية وأسيوط وفي عدة محافظات أخرى، تشكيل لجان شعبية مع جميع القوي الإسلامية والشعبية على جميع مستوي محافظات مصر استعداداً ل"أي محاولة للانقلاب على الشرعية"، وطالبت الجماعة كل القوى الوطنية و"الإخوة" ودعت إلى الاستعداد للنفير العام "حفاظا على الشرعية".
وتحدثت التقارير عن لقاء تم بين اللواء عبد اللطيف البدينى مساعد وزير الداخلية السابق والرائد شرطة أحمد عكاشة واللواء ثروت المهندس والدكتور محمد جبر، والشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، واتفقوا على خطة لمواجهة إضراب الشرطة، وهيكلة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وإنشاء إدارة لمكافحة البلطجة وإعادة محاكمات المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقالت الجماعة في بيان لها: "فليستنفر كل مصري حر وكل الإخوة استعداداً لأي محاولة للخروج علي الشرعية كل في مكانه". وكانت الجماعة الإسلامية، طالبت في مقترح لها لرئاسة الجمهورية، بهيكلة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية إداريًا وفنيًا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن، وأن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التي يعملون بها.
وطالبت الجماعة الإسلامية، بإعادة هيكلة جهاز "الأمن الوطني" على أن يحتفظ بطابعة المعلوماتي، بدون الخروج عن الدور المنوط به، مشددة على ضرورة الإسراع بسن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، مطالبة بإصلاح وتطهير وزارة الداخلية مع إعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة.
كما طالبت الجماعة الإسلامية، بإنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابع لوزارة الداخلية، مشددة على ضرورة إنشاء جهاز يتبع وزارة إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن على أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التي يعملون بها، داعية إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة محاكمات المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين.
وأكدت الجماعة الإسلامية، على ضرورة التأكيد على إعادة الثقة بجهاز الشرطة من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان، وتحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفى.
وطالبت الجماعة الإسلامية، مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية على مختلف توجهاتها بالقيام بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن على المصالح الخاصة، والتأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، وتطوير وتحديث قطاع الشرطة بالوسائل التكنولوجية المتطورة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة. فيما طالب الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، جهاز الشرطة بسرعة العودة إلى عملهم ووقف الإضراب والقيام بدورهم في حماية مؤسسات الدولة وعدم التخلي عن دورهم خاصة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن جهاز الشرطة مهمته حماية الوطن وليس حماية الأشخاص.
ووجه "الزمر" رسالة إلى القوى السياسية وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني، قائلاً: "رسالتي إلى كل سياسي في جبهة الإنقاذ الوطني، توقفوا عن تقديم غطاء سياسي لمن يقوم بعمليات العنف في الشوارع، وعليكم أن تتبرؤوا من أعمال العنف التي تقع في المحافظات"، مطالباً وسائل الإعلام بتبني رؤية جديدة لحل المشكلات التي تهم المصريين.
من جانبه، طالب اللواء عبد اللطيف البدينى مساعد وزير الداخلية السابق، كافة القوى السياسية فى مصر إلى تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الحزبية، مؤكداً أن ضباط الشرطة أقسموا على حماية الوطن والشعب المصري، محذراً من تغليب القوى السياسية لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الدولة، قائلاً: "الفوضى ستأتي إذا تمسك كل طرف بمصلحته الشخصية على حساب مصلحة الشعب".