الجماعة الإسلامية تضع خطة لمواجهة إضراب الشرطة.. هيكلة "الداخلية" و"الأمن الوطنى" وإنشاء إدارة لمكافحة البلطجة وإعادة محاكمات المتورطين فى قتل المتظاهرين.. عبود الزمر يطالب بعود الشرطة لحماية الدولة

عقدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية جلسة مغلقة مع عدد من القيادات الأمنية السابقة، مساء أمس الجمعة، لبحث كيفية مواجهة إضرابات ضباط الشرطة فى عدد من المحافظات، بمشاركة كل من اللواء عبد اللطيف البدينى مساعد وزير الداخلية السابق ورائد شرطة أحمد عكاشة واللواء ثروت المهندس والدكتور محمد جبر، والشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وطالبت الجماعة الإسلامية، بإعادة هيكلة جهاز "الأمن الوطنى" على أن يحتفظ بطابعة المعلوماتى، بدون الخروج عن الدور المنوط به، مشددة على ضرورة الإسراع بسن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، مطالبة بإصلاح وتطهير وزارة الداخلية مع إعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة.
كما طالبت الجماعة الإسلامية، بإنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابع لوزارة الداخلية، مشددة على ضرورة إنشاء جهاز يتبع وزارة إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن على أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التى يعملون بها، داعية إلى ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة محاكمات المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين.
وأكدت الجماعة الإسلامية، على ضرورة التأكيد على إعادة الثقة بالشرطة من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة فى تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان، وتحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفى.
وطالبت الجماعة الإسلامية، مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية على مختلف توجهاتها بالقيام بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن على المصالح الخاصة، والتأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، وتطوير وتحديث قطاع الشرطة بالوسائل التكنولوجية المتطورة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
فيما طالب الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، جهاز الشرطة بسرعة العودة إلى عملهم ووقف الإضراب والقيام بدورهم فى حماية مؤسسات الدولة وعدم التخلى عن دورهم خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن جهاز الشرطة مهمته حماية الوطن وليس حماية الأشخاص.
ووجه "الزمر" رسالة إلى القوى السياسية وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، قائلاً: "رسالتى إلى كل سياسى فى جبهة الإنقاذ الوطنى، توقفوا عن تقديم غطاء سياسى لمن يقوم بعمليات العنف فى الشوارع، وعليكم أن تتبرؤوا من أعمال العنف التى تقع فى المحافظات"، مطالباً وسائل الإعلام بتبنى رؤية جديدة لحل المشكلات التى تهم المصريين.
من جانبه، طالب اللواء عبد اللطيف البدينى مساعد وزير الداخلية السابق، كافة القوى السياسية فى مصر إلى تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الحزبية، مؤكداً أن ضباط الشرطة أقسموا على حماية الوطن والشعب المصرى، محذراً من تغليب القوى السياسية لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الدولة، قائلاً:"الفوضى ستأتى إذا تمسك كل طرف بمصلحته الشخصية على حساب مصلحة الشعب".