نظمت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب "البناء والتنمية" حلقة نقاشية مساء اليوم، الجمعة، تحت عنوان "الأزمة الأمنية في مصر تحديات وآفاق المستقبل "، وذلك بمقر الجماعة في شارع قرة بن شريك أمام مستشفى الرمد بالجيزة. وقد ناقشت الحلقة واقع وأعراض المشاكل الأمنية في مصر، وكذلك الرؤية الإصلاحية للوضع الأمني وقطاع الشرطة في مصر كما ناقشت الحلقة العلاج للإنفلات الأمني المتوقع من أحكام قضية بورسعيد وألترس أهلاوي بالإضافة إلى حالة التمرد والإضراب في قطاع الشرطة. شارك في الحلقة النقاشية عدد من الخبراء الأمنيين والمتخصيين على رأسهم الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية واللواء عبداللطيف البديني مساعد وزير الداخلية السابق ورائد شرطة أحمد عكاشة واللواء ثروت المهندس والدكتور محمد جبر وأدار الحلقة الدكتور طه على مستشار مركز البحوث والدراسات بحزب البناء والتنمية. وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية إن الحلقة النقاشية خرجت بعدة توصيات مهمة، الهدف منها القضاء على حالة العنف والإحتقان الموجودة في الشارع المصري وعودة الأمن والإستقرار للبلاد وسوف يتم رفعها لوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية لتنفيذها على أرض الواقع وهي ضرورة الإسراع بسن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، والتأكيد على المسئولية الأخلاقية للشرطة للقيام بواجبه الوطني وعدم التخلي عن الوطن في الظروف الحرجة التي يمر بها، وضرورة أن تتسع الرؤية الأمنية لتشمل الابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . وذلك لحل المشكلة الراهنة، وضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة ماكمات المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، وضرورة التأكيد على إصلاح وتطهير وزارة الداخلية مع إعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحام رئيس للشعب، والتأكيد على ضرورة إعادة الثقة بالشرطة وذلك من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان. وأكدت المتناقشون على ضرورة العمل على تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كافة الخدمات الإجتماعية وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفي، والتأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة. وطالب المشاركون بإنشاء جهاز يتبع الوزارة إداريا وفنيا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن على أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التي يعملون بها، مع إعادة هيكلة جهاز "الأمن الوطني" على أن يحتفظ بطابعة المعلوماتي، بدون الخروج عن الدور المنوط به. وأكدوا على ضرورة إستعادة دولة القانون الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابعة لوزارة الداخلية. مع ضرورة قيام القوى السياسية بمختلف توجهاتها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن على المصالح الخاصة.
