أصيبت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بمحافظة القليوبية بحالة من الشلل بسبب اضرب آلاف العاملين المدنيين بها عن العمل ، للمطالبة بمساواتهم بالضباط والأمناء وأفراد الشرطة في المميزات المالية والوظيفية. تسبب الاضراب في تعطل مصالح المواطنين في انهاء مصالحهم من هذه القطاعات ، وخاصة قطاع الاحوال المدنية بالمحافظة ، لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة ، وبطاقات الرقم القومي وغيرها ، مما أدى لحدوث مشادات بين المواطنين والموظفين. وتكدس المواطنون أمام المصالح الشرطية بعد رفض الموظفين إنهاء إضرابهم قبل الحصول على موافقة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عليها. وطالب المضربون بتعيين مساعد اول لوزير الداخلية مدني للمطالبة بالحقوق المدنية والمساواة بالضباط في العلاج بمستشفيات الشرطة وصرف حافز 200 % اسوة بالامناء والضباط ، إضافة إلى هيكلة وزارة الداخلية. وتضمنت المطالب تثبيت العمالة المؤقتة ، والتدرج الوظيفي بتفعيل القانون 47 لسنة 78 ، وتعديل مكافاة نهاية الخدمة من 4 أشهر إلى 100 شهر اسوة بالضباط ، مشيرين إلى أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف 8 الاف ، والضابط 150 ألف جنيه بخلاف الصناديق ، تصل إلى 500 ألف حسب الرتبة. بينما طالب موظفو الأحوال المدنية بفصل تبعيتها لوزارة الداخلية وعودتها لمجلس الوزراء كما كانت في السابق.