امناء الشرطه يعلنون الاضراب العام ويهددون بعدم تأمين الانتخابات

فشلت قرارات وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى التي اتخذها أمس الأول في احتواء عضب ومظاهرات أمناء الشرطة والعاملين بوزارة الداخلية اليوم، حيث طالبوا بإقالته وهددوا بعدم المشاركة في تأمين الانتخابات.

وقرر العيسوي أمس الأول زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة لأمناء الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية للأمناء وإحلال مجالس التأديب بدلا منها، وإنشاء جمعية أهلية خاصة بأفراد هيئة الشرطة، وإنشاء جمعية إسكان على أن يكون أول مشروعاتها إنشاء مجمع سكنى للأفراد في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 15 فدانا وإنشاء صندوق تكافل جديد للأمناء والعاملين المدنيين، وتخصيص مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة للأمناء والأفراد، وإنشاء مستشفى آخر لهم في طره، واستخراج اشتراكات مترو الأنفاق لهم بأسعار مخفضة.

ونظم الائتلاف العام لأفراد وأمناء الشرطة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية صباح اليوم والتي تزامن معها وقفات أمام مقرات مديريات الأمن بجميع المحافظات، للمطالبة بتطهير الوزارة من قيادات العادلي وإقالة جميع الفاسدين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى المطالبة بحقوق الأفراد والأمناء المسلوبة. وهدد الأمناء بمقاطعه الانتخابات القادمة وعدم المشاركة فيها إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة.

ففي القاهرة قام 10 آلاف أمين شرطة نظموا مظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية ب"لاظوغلى" مهددين بالامتناع عن تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم باقاله وزير الداخلية الحالى اللواء منصور العيسوى وتطهير وزارة الداخلية من رجال وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى الذين اتهموهم بانهم يقفون وراء حالة الانفلات الامنى فى البلاد عقب الثورة وتحقيق مطالبهم.
وأوضح المتظاهرون أن رجال العادلي هم الصف الأول والثاني من قيادات الأمن بالوزارة، وعلى رأسهم اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء مجدي التهامي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن والأفراد.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها مطالبهم وأهمها التسوية الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم التى حصلوا عليها دون قيد او شرط طبقا لقانون هيئة الشرطة وقانون العمل 47 لسنة 1978دون إتباع القرارات الإدارية التي تخالف تلك القوانين .

كما يطالب المنظمون لتلك الوقفة إنشاء نقابة تمثل رجال الشرطة وأفرادها المدنين على ان يتولى رئاسة مجلس إدارتها احد افراد الشرطة وطالبوا بالمكافأة الشهرية وهى 100 جنيه، وعد بها منصور العيسوى أفراد الشرطة في حالة حصولهم على احد المؤهلات العليا وذلك منذ أن اعتلي كرسي الوزارة الا انه لم يفِ بوعده.

والمطالبة بالمساواة بين الضباط وأفراد الشرطة والأمناء في الرعاية الصحية وأسرهم حيث ان هناك مستشفيات خاصة للضباط وأسرهم يمنع منها امناء وافراد الشرطة وهو ما اعتبره المنظمون للوقفة تعدى على العدالة الاجتماعية التى من اجلها قامت ثورة يناير
كما طالب المنظمون للوقفة إعادة الحوافز التي منحت لهم من اللواء محمود وجدي، وكذلك مكفآت المصيف ومكافأة حرموا منها منذ ما يقرب من شهرين على أيدي وزير الداخلية الحالي العيسوي.

وهتف الأمناء المحتجون ضد اللواء مجدي عبد الغفار، رئيس جهاز الأمن الوطني، متهمين الجهاز بضرب ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة، مما تسبب في حدوث انشقاق في صفوف الائتلاف الذي تم تشكيله عقب ثورة يناير.

كما نددوا باللواء محمد الشاذلي، مساعد مدير أمن القاهرة، متهمين إياه بالتهكم على أفراد الشرطة بقسم المعادى، وكذلك حكمدار القاهرة اللواء محمود على، الذي شغل منصب مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب أثناء ثورة يناير متهمين إياه بالضلوع والشروع في قتل الثوار وتسريح البلطجية لضرب الثورة.

وأضاف الأمناء المحتجون أن المطلب الثانى هو المطالبة بحقوقهم وأهمها التدرج الوظيفي وإصدار مرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بذلك، خاصة أنهم فقدوا الثقة بقيادات الداخلية، على حد قولهم.


وعلى صعيد متصل أكد أمين شرطة حسن شندى المتحدث باسم ائتلاف أفراد الشرطة أن الوقفات الاحتجاجية شملت جميع قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وانه سيتم التصعيد تباعا دون الإخلال بالأمن العام.

وشهدت محافظات مصر حالة من الارتباك الأمني ،عقب الاضراب وساد شلل تام في المنشئات الحيوية والهامة ، وفي السويس تجمع أفراد أمن الموانئ أمام ميناء بور توفيق، معلنين رفضهم العمل لحين تحقيق مطالبهم، وقامت قيادات من مديرية الأمن بالمحافظة بإجراء مفاوضات مع الأفراد حتى يتم إنهاء التظاهر والعودة للعمل مرة أخرى، مؤكدين لهم رفع مطالبهم لوزير الداخلية للتحقيق والنظر فيها.

و في سوهاج، قام 3000 أمين شرطه نظموا مظاهرة حاشدة وقاموا بقطع كوبري إخميم وساد شلل مروري تام في المحافظة ولم يذهب الموظفين الي أعمالهم.

وفي قنا تم منع مدير الأمن من دخول مكتبه بعد إغلاق مبني المديرية أمام الجمهور والموظفين واضطر مدير الأمن للدخول باب الأمن الوطني .

وفي القليوبية قطع المتظاهرون شارع فريد ندا بمدينة بنها والطريق المؤدي لموقف بنها العمومي وغلق أبواب شرطة النجدة ببنها وباقي مراكز وأقسام الشرطة وإدارات الحماية المدنية.


و في شمال سيناء الأمناء المتظاهرين قاموا بقطع الطريق بين المحافظة ومطار العريش، مؤكدين أن مدير امن شمال سيناء اللواء صالح المصري سبق وان وعدهم بعرض مطالبهم على وزارة الداخلية خلال اعتصامات سابقة قاموا بها أمام المديرية وأنها لم تلقى عناية من القيادات الأمنية .

وأشار المعتصمون إلى ظروف عملهم الشاقة فى شمال سيناء والتهديدات التى يتعرضون لها يوميا وان العديد من زملائهم أما استشهدوا أو أصيبوا بسبب تلك الأخطار دون أن يلقى دلك أهمية .

وفى محافظتي المنيا وأسيوط نظم الآلاف من أمناء الشرطة وقفة احتجاجية امام مديريتي الأمن وأقسام الشرطة مما أصاب العديد من المصالح الشرطية بالشلل التام ورفع الأمناء نفس مطالب زملائهم فى المحافظات الأخرى .

و تطورت مظاهرة أمناء الشرطة للعاملين بمطار القاهرة الى قيام الأمناء بتحطيم بعض المنشآت بصالتي الوصول والسفر بالمطار وتعطيل حركة السفر بالمطار .

وفى أسوان أن أفراد الأمن تركوا اعمالهم ومسئولياتهم من حماية المنشآت العامة والبنوك والمؤسسات وتجمعوا امام مديرية امن اسوان للهتاف بمطالبهم واستجاب لهم مدير الأمن والتقي بهم امام ساحة المديرية من اجل تهدئة الموقف وعودتهم إلى أعمالهم ولكن على حد قول احد الأمناء بان تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم ليس بيد مدير الأمن ولكن بيد الوزير.