البشرى: الدستورية ستنهى الخصومة بقانون الانتخابات القديم حال إقرار الجديد

قال المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى والقانونى، إنه فى حالة موافقة مجلس الشورى على مشروعى القانونين الجديدين لانتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من حزب الوسط بشكل نهائى وإرسالهما إلى المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة عليهما وفقا للدستور، فإنها من الأرجح أن تقضى بانتهاء الخصومة فى القضية التى أرسلتها إليها محكمة القضاء الإدارى والخاصة بالفصل فى مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخاب مجلس النواب.
وأكد البشرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه فى حالة إحالة قانون جديد من مجلس الشورى- الذى يملك السلطة التشريعية الآن – إلى المحكمة الدستورية فإنها بذلك ستصدر رأيها فى قانون جديد مستقل تماما عن القانون السابق، ومن المرجح أنها فى هذه الحالة ستصدر حكمها بانتهاء الخصومة فى الدعوى المحالة إليها من القضاء الإدارى لأن القانون الأول سيكون قد تم إلغاءه بالفعل وبالتالى تنتهى الخصومة ولم يعد لها محل، ولكن الأمر متروك للمحكمة الدستورية صاحبة الكلمة الأخيرة.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وافقت من حيث المبدأ على الاقتراحين بمشروعى قانونين لانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية مقدمين من حزب الوسط.