دعوى بطلان قانون الانتخابات البرلمانية تصل إلى «الدستورية العليا»

نائب رئيس المحكمة ل«الوطن»: لا يوجد سقف زمنى لحسم القضية.. وأرجح إرسال «الشورى» مشروع قانون جديداً

تسلمت المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان قانون الانتخابات وعدم دستوريته، المحالة من محكمة القضاء الإدارى، وتم قيدها بقلم كتاب المحكمة برقم 24 لسنة 35 قضائية دستورية. وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى: إن الدعوى استوفت كافة أوراقها وسيتم تحضيرها أمام هيئة المفوضين خلال 45 يوماً، يتم خلالها إخطار الخصوم وتبادل المذكرات واستيفاء كافة الأوراق، ثم تعرض على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظرها بعد انتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها بالرأى القانونى فيها.
أضاف المتحدث فى تصريحات ل«الوطن» أن الدعوى المحالة من القضاء الإدارى تمثل طعناً على نصوص فى قانون الانتخابات البرلمانية، مشوبة بعوار دستورى لعدم التزام مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية على القانون أثناء رقابتها السابقة له، وبالتالى ستنظر إليها المحكمة كدعوى دستورية تُعمل فيها الرقابة اللاحقة خاصة أن القانون صدر بالفعل وتم التصديق عليه.
وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية إعداد مجلس الشورى لمشروع قانون جديد وإرساله إلى المحكمة الدستورية لا يوجد ما يمنعه قانوناً، وأن المحكمة ستتصدى للقانون استناداً إلى نص المادة 177 من الدستور التى تنص على إعمال المحكمة لرقابتها السابقة على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات، لافتاً إلى أنه فى حال إرسال مجلس الشورى مشروع قانون جديداً للانتخابات إلى المحكمة، فإن ذلك لن يمنع «الدستورية» من الفصل فى الدعوى المحالة من القضاء الإدارى والفصل فيها.
وأشار «سامى» إلى أنه سواء التزم مجلس الشورى فى مشروعه الجديد بملاحظات المحكمة أو لم يلتزم، فإنه ستتم رقابة المشروع والفصل فيه خلال 45 يوماً، مرجحاً أن يلجأ «الشورى» إلى ذلك لتقصير الأمد الزمنى للفصل فى الموضوع وإجراء الانتخابات، دون انتظار الفصل فى الدعوى الدستورية المحالة من القضاء الإدارى التى لا يوجد قيد زمنى يلزم المحكمة بحسم الدعوى خلاله.