"الحرية والعدالة" يعد قانونًا جديدًا للانتخابات.. والخبراء يعتبرونه التفافًا على الدستور

أكد الدكتور محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشورى يعكف حاليًّا على صياغة مشروع قانون جديد للانتخابات بعد حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف فضل أنه تم تقديم مشاريع قوانين للانتخابات من حزب الوسط والحرية والعدالة وستجتمع الهيئة البرلمانية لبحث هذه المشاريع والتوافق على قانون جديد ليتم عرضه على المحكمة الدستورية لتلتزم بالنظر فيه فى مدة أقصاها 45يومًا، وفق الدستور، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على القانون السابق وإعادة تقسيم الدوائر، حتى تجرى الانتخابات البرلمانية فى أقرب فرصة ممكنة.
وقال عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط إن المجلس ينتظر الطعون المقدمة من بعض الأفراد أمام الإدارية العليا على الحكم بوقف الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنه فى حال عدم قبول الطعن سيتقدم مجلس الشورى على الفور بمشروع قانون جديد وإلغاء القانون الأول الذى إلى المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن القانون الذى قدمه حزب الوسط يحظى بتوافق كبير بين القوى السياسية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تقليل المدة التى يمكث فيها القانون فى أدراج المحكمة الدستورية لإلزامها بالرقابة السابقة على القانون بخلاف القانون القديم الذى سيعطى الحق للدستورية بالرقابة اللاحقة والسابقة، وهو ما يمثل إشكالاً كبيرًا على مدى شرعية البرلمان المقبل.
وأضاف فاروق أن القانون السابق راعى جميع ملاحظات الدستورية بخلاف إشكالية المادة التى تقضى بحرمان كل من لم يؤدِ الخدمة العسكرية من خوض الانتخابات، والتى قيدها المجلس بكل مَن حرم من الخدمة العسكرية وعليه أحكام جنائية.
وأكد على أيوب، الخبير الدستوري، أن تقديم الشورى مشروع قانون جديداً إلى المحكمة الدستورية هو تكرار لسيناريو الخطأ مرة أخرى، باعتباره مخالفًا للأعراف الدستورية ومبادئ الدستور ويمثل التفافًا على حكم محكمة القضاء الإدارى التى قضت بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى حتى تتمكن من تحقيق الرقابة السابقة على القانون.
وقال أيوب: لا يحق لمجلس الشورى عرض مشروعين لقانون فى نفس موضوع القانون الذى تنظره المحكمة الدستورية، ولابد أن ينتظر مجلس الشورى 45 يومًا لقيد الدعوى بجدول المحكمة الدستورية وإعلان التقرير النهائى من هيئة مفوضى المحكمة ثم الأخذ بها، وإلا فسيكون هناك أزمة دستورية أخرى قد تصل إلى انعدام الرؤية وعدم الاستقرار ومزيد من التخبط.