شوقي السيد ينفي طعنه على قانوني الانتخابات والحقوق السياسية أمام «الدستورية»

نفى الدكتور شوقي السيد، المحامي بالنقض، وصاحب أحد دعاوى بطلان انتخابات مجلس الشورى، تقدمه بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة، وقال إنه لا يجوز تقديم الطعون والدعاوى بالطريق المباشر إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقال: «أوضحت فقط رأيي القانوني في قرار إحالة مشروعات القوانين إلى المحكمة الدستورية، حيث سنواجه مأزقًا دستوريًا خطيرًا، بسبب بطلان إحالة مجلس الشورى تعديلات على تلك القوانين إلى المحكمة، لأن مجلس الشورى لا يملك دستوريًا حق مخاطبة المحكمة الدستورية»، موضحًا أن المجلس لا يملك إحالة أي مشروعات قوانين للرقابة الدستورية السابقة إلى المحكمة، لأن المادة 177 من الدستور، تنص صراحة على أن الإحالة لا تكون إلا من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فقط، ومجلس الشورى لا هذا ولا ذاك، حتى لو عهد إليه مؤقتًا بسلطة التشريع، لأن ذلك لا يعنى أنه قد أصبح مجلسًا ل«النواب».
وتابع: «مجلس الشورى مطعون فى شرعية انتخابه دستوريًا، حتى بعد صدور الدستور، ولا يزال النزاع حول المجلس مطروحًا على المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فيه، وقد نظر النزاع بالفعل في جلسة 15 يناير الجاري، ولا يزال متداولاً أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، مشيرًا إلى أنه إذا نظرت المحكمة التعديلات، سوف تعتبره جماعة الإخوان اعترافًا بشرعية انتخاب المجلس، وإبداء رأي في القضية، ولذات السبب قد تستشعر المحكمة الحرج عند ممارسة رقابتها السابقة، حتى لا يفسره البعض أنه اتجاه للحكم أو سابقة لإبداء الرأي».
وأكد «السيد» أنه شرح وجهة نظره لعدد من قضاة المحكمة، دون أن يتقدم بطعن في هذا الصدد، شارحًا أن هناك مأزق دستورى يواجه الرقابة الدستورية على مشروعات قوانين الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، التي ناقشها مجلس الشورى، وأحالها إلى المحكمة من الرقابة الدستورية اللاحقة على هذا القوانين الأساسية، معتبرًا أن كل ذلك فضلاً عن العوارات الدستورية التي أصابت مواد التعديلات ذاتها، لما تؤدى إليه من السيطرة والاستحواذ والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، بجانب التمكين لخمس سنوات قادمة، مما يؤدى إلى تشريعات باطلة، «تنقلب الدنيا خلالها رأسًا على عقب».
كانت المحكمة قيدت، الثلاثاء، أول طعن مقدم من النقابة العامة للفلاحين بعدم دستورية مشروعي قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، في قلم كتاب المحكمة، وقررت إحالته إلى هيئة المفوضين لإبداء رأيها القانوني فيهما.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى باسمها، إن مثل تلك الطعون التي تقام أمام المحكمة عن طريق الدعاوى المباشرة مصيرها «عدم القبول»، على اعتبار أن الدعاوى الدستورية لا يتم رفعها بالدعاوى المباشرة للأفراد، ولكن بإحالتها للمحكمة، عن طريق إحدى المحاكم إذا تشككت في أحد النصوص بنفسها، أو إذا طلب الخصوم فيها إحالتها إلى الدستورية، وتوافق المحكمة، ويكون ذلك خلال 3 شهور، وفقًا لما حدده قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن الطعون لا يفترض ردها على مشروعات نصوص تشريعية، لا تزال قيد البحث والتداول، وإنما تكون على قوانين أو لوائح مطبقة بالفعل، على اعتبار أن مشروعي قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، لا يزالان نصوصًا تشريعية لم يصدر بشأنها قرار جمهوري بإقراراها بعد.
وأشار «سامي» إلى أنه إذا استوفى الطعن جميع الشروط لقيده في قلم الكتاب، فسوف يتم القيد ويرسل إلى هيئة المفوضين التى ستعد تقريرًا برأيها القانوني، تنتهي فيه إلى أن الدعوى لم تتصل اتصالاً صحيحًا بولاية المحكمة، وتوصي بعدم القبول.
وأوضح أن مثل تلك الطعون يتم التصدي لها على حدة، بعيدًا عن النصوص التشريعية التي أحالها مجلس الشورى للمحكمة قبل أيام، ويجرى عليها الإجراءات العادية في القانون، حيث تظل مدة 45 يومًا في قلم الكتاب، يتم خلالها تقديم المذكرات من أطراف الدعوى والخصوم فيها.