طواريء في صفوف التيارات الإسلامية بعد تأجيل الانتخابات

أعلنت الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات البرلمانية حالة الطواريء عقب الحكم الصادر أمس الأربعاء ببطلان الانتخابات البرلمانية كان مقرراً لها يومي 22 و 23 أبريل المقبل بعد عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.
واجتمعت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر.
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الحكم يحمل آثارًا سياسية ، ولكنه في الوقت ذاته تعرض لأمرين فى غاية الأهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصرى الجديد، الأول يتعلق بمفهوم جديد لأعمال السيادة غير مسبوق فى الفقه الدستورى ولا أحكام القضاء الإدارى بما ينتقص من صلاحيات الرئيس.
أمّا الثانى فيتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، ومنطوق الحكم وحيثياته تعنى أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقاً ،بما يعني تداخل بين السلطات وليس تكامل وتوازن بينها.
وأضاف العريان أن الإعلام يتوقف فقط عند موعد إجراء الانتخابات وهذا هام ،ولكن الأهم هو الفهم الصحيح للدستور، وإعمال أحكامه بصورة سليمة.
وأوضح أن حزبه يجري مشاورات مع الأحزاب الأخرى حول طريقة التعامل مع الحكم وتداعياته.
وأكد أن الجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات لأنها ستتم وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين في الذهاب إلى الصناديق من أجل الاحتكام للشعب وحده.
بينما قال جمال سمك الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية إن الحزب يحترم أحكام القضاء الإداري ويرفض أية اتهامات توجه إلى القضاء.
وأكد سمك ، في تصريحات له اليوم ، أنه لا يجوز بأي شكل التعليق على أحكام القضاء إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا التي بدورها قد تُلغى حكم محكمة القضاء الإداري وتستمر الإجراءات الإنتخابية كما هي ، أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأعرب "سمك" عن أمنيته بأن توافق المحكمة الدستورية العليا على قانون الإنتخابات لأن تعطيل الأنتخابات يضر بمصرأكثر مما يُفيد ، مؤكداً أن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الإحتقان السياسي الذي تمر به مصر هذه الأيام.
وأضاف الأمين العام للحزب أن المحكمة الدستورية الآن تملك الفصل في إحالة القانون إليها ، إما برفض الإحالة وبذلك يُلغى قرار القضاء الإداري بوقف الإنتخابات أو بقبول إحالة القانون إليها وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد.
كما قرر حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم الخميس ، عبر هيئته البرلمانية المكونة من ستة عشر عضوًا ، مراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي.
وأكد الوسط خلال بيانه الصادر صباح اليوم الخميس، احترامه للأحكام القضائية، وتقديم قانون لانتخابات مجلس النواب ، حرصًا على ألا يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها.
Comment *