قال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، إن الحزب يحترم أحكام القضاء الأدارى، ويرفض أية أتهامات توجه إلى القضاء. وأكد سمك، فى تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز بأى شكل التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا التى بدورها قد تُلغى حكم محكمة القضاء الادارى وتستمر الإجراءات الأنتخابية كما هي أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا. وأعرب القيادي في حزب البناء والتنمية، عن أمنيته بأن توافق المحكمة الدستورية العليا على قانون الأنتخابات، لأن تعطيل الأنتخابات يضر بمصرأكثر مما يُفيد، مؤكداً أن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي الذي تمر به مصر هذه الأيام. وذكر سمك، أن المحكمة الدستورية تملك الفصل فى إحالة القانون اليها، إما برفض الإحالة وبذلك يُلغى قرار القضاء الأدارى بوقف الأنتخابات، أو بقبول إحالة القانون إليها وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد.