قال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحزب يحترم أحكام القضاء ويرفض أي اتهامات توجه إليه، وذلك تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر بدء إجرائها 22 أبريل المقبل. وأكد سمك، في تصريحات له اليوم، أنه لا يجوز بأي حال التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدورها قد تلغيه وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هي، أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا. وأعرب عن أمنيته بأن توافق الدستورية العليا على قانون الانتخابات؛ لأن تعطيل الانتخابات يضر بمصر أكثر مما يفيد، مؤكدا أن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها مصر هذه الأيام. وأضاف الأمين العام لحزب البناء والتنمية أن المحكمة الدستورية الآن تملك الفصل في إحالة القانون إليها، إما برفض الإحالة وإلغاء قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات، أو بقبول الإحالة، وبذلك تصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد.