إسلاميون‏:‏ مرتاحون للقرار ونعتبره فرصة لإنجاز الدستور

استقبل التيار الإسلامي قرار محكمة القضاء الإداري بوقف نظر الدعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور‏ , وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا بارتياح شديد, واعتبروه فرصة أمام الجمعية للانتهاء من الدستور قبل فصل المحكمة الدستورية في صحة القانون المجال إليها.
وقال النائب محمد طوسون رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشوري عن الحرية والعدالة لالأهرام المسائي إن القرار لا يعطل الجمعية التأسيسية عن الاستمرار في مسارها, وعليها مواصلة أعمالها بعد الانجازات العظيمة التي حققتها حتي الآن.
وأوضح عبدالمنعم عبدالمقصود المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين أنه من حق المحكمة القانوني الإحالة إلي الدستورية, مشيرا إلي أن خصوم التأسيسية الحالية هم من لجأوا إلي القضاء لافتا إلي أن الحكم سيتيح الفرصة لإنهاء أعمال الجمعية وكتابة الدستور.
وألمح الحسيني عبدالمنعم البسيوني مسئول الاتصال السياسي بالحزب إلي أن هناك جهات قضائية تمارس ضغوطا علي المحكمة الدستورية العليا بهدف تعطيل الجمعية التأسيسية واللعب بوتر الشائعات التي أثيرت أخيرا حول تقليص دور المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد.
ومن جانبه أكد الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانوني لحزب النور أن هناك حالة من الارتياح بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإيقاف دعوة حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وإحالها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات الجمعية التأسيسية, وإن كنا نأمل أن تقضي محكمة القضاء الإداري برفض هذا الطعن. وأضاف أتمني أن يتم انجاز الدستور في أقرب وقت حتي تتجاوز مصر المحنة التي تمر بها ويعود الاستقرار إلي البلاد.
وقال الدكتور طارق الزمر, المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية وعضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية, إن قرار القضاء الإداري هو هروب من التصدي للقضية, مشيرا إلي أن إحالة القضية إلي المحكمة الدستورية في تقديره هو فرصة العمر, وقد تتعجل بإصدار حكمها قبل إجراء الاستفتاء, وقال عمرو فاروق, المتحدث الرسمي لحزب الوسط, إن إحالة القضية إلي المحكمة الدستورية خبر سار جدا لأن حكم الدستورية قد يستغرق أكثر من45 يوما, وهذا يعني إجراء الاستفتاء علي الدستور ووقتها سيكون الحكم بيد الشعب الذي هو مصدر السلطات. ومن جانبه أكد الدكتور عادل عفيفي, رئيس حزب الأصالة السلفي, أن محكمة القضاء الإداري تجنبا أزمة كبيرة بإحالتها الطعون إلي المحكمة الدستورية.
وأضاف كنت أتمني حل التأسيسية لأنها لا تلبي طموحاتنا لحماية الشريعة الإسلامية وطالب رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية بحيث تعكس تمثيل جميع أطياف الشعب بنسبة صحيحة.