وعقب الحكم أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ان الحكم فرصة للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه لأنه من المفترض ان تحال الطعون إلي المحكمة الدستورية العليا وتبقي الدعوي لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبعد ذلك إذا حكمت بعدم دستورية المادة الأم من قانون 97 لسنة 2102 تعود مرة أخري إلي القضاء الإداري للنظر في الشق الموضوعي والتي تأخذ وقتا لا يقل عن شهرين لنظرها. وأكد عبدالمقصود انه لا يجوز الطعن علي قرار المحكمة وإذا قام أحد من المحامين بالطعن علي القرار فإنه لم يدرس القانون جيدا. كما نفي وجود أي اتفاقيات بين الاخوان والجمعية التأسيسية ومجلس الدولة وإلا فإن القضاء الإداري كان قد رفض الدعاوي ولم يحلها إلي المحكمة الدستورية.. وأشار محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين إلي ان هذا القرار انتصار من عند الله لجميع من أهانوا محامي الاخوان. وأكد علي ان المحكمة الدستورية العليا لا تفصل في صحة القوانين المحالة قبل 54 يوما، وبذلك تكون الجمعية انتهت من وضع الدستور وتكون الدعاوي قد انقضت وانتهت الخصومة. وعلي الجانب الآخر قال خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد مقيمي دعاوي حل التأسيسية ان الحكم صحيح. وأوضح وائل حمدي المحامي ان قرار المحكمة يعتبر عيبا قانونيا وذلك لأنه لم يتم الطعن في عمل الجمعية التأسيسية ولكنهم طعنوا علي تشكيل الجمعية التأسيسية. ولذلك فإن قرار المحكمة يعتبر قراراً منعدما وإحالته للمحكمة الدستورية العليا هي إحالة موائمة وليست إحالة قانونية.