تواصل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تعليق عملها بسبب تطاول بعض أعضاء البرلمان علي عمل اللجنة _كما ذكرمصدر قضائى باللجنة _ وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة اليوم لمناقشة حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ قرارها المرتبط بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم اختصاص اللجنة في ذلك مع إلغاء ما ترتب على الإحالة من آثارة . وكان مصدر قضائي قد أكد أن تعليق العليا لعملها لا يعني وقف الانتخابات الرئاسية وانهم قرروا ذلك بعد هجوم نواب البرلمان على القضاة . ومن جهة أخري كان قد علق مرشحى الرئاسة على هذا القرار حيث اكد حمدين صبحى أن القرارغير مقبول, وتصعيد لا مبرر له لأنه قد يؤدي لتأجيل أو تعطيل الانتخابات, وأبدي عمرو موسي دهشته من قرار اللجنة العليا, مؤكدا أنه يصب في مصلحة منتقدي اللجنة ويضر بالمرشحين, وحذر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسة من العبث في موعد الانتخابات من قبل اللجنة العليا أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.