العليا تعلق أعمالها‏ ..‏ والشعب يحيل تعديلات

قانون الانتخابات الرئاسية للدستورية

في تطور مفاجئ للأزمة الحالية بين اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الشعب‏,‏ صرح مصدر قضائي من داخل اللجنة بأن اللجنة قررت تعليق عملها احتجاجا علي ما اعتبرته تطاولا من جانب بعض نواب المجلس‏ . مؤكدا أن هذا الإجراء لن يؤثر علي إجراء الانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا القرار بعد يوم من صدور بيان عن اللجنة العليا أشارت فيه إلي تعذر قيامها بعملها وسط تلك الأجواء. ومن جانبه أحال مجلس الشعب أمس التعديلات التي أجراها علي قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية, وأكد مصدر برلماني أنه سيتم الالتزام بقرار المحكمة.
ومن جهة أخري أكد مصدر قضائي مسئول أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتقديم شكوي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس له سند قانوني لأن المجلس الأعلي ليس الجهة المنوط بها حماية اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح المصدر أن القانون هو وحده الذي يوفر الحماية لأي سلطة أو هيئة وعلي المتضرر اللجوء للقضاء.
وأشار المصدر إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يوفر من قبل حماية للحكومة أو حتي لنفسه, عندما حدث تطاول من أعضاء البرلمان عليهما, وأنه لا يوجد نص قانوني يعطي المجلس الأعلي حق الفصل بين السلطتين المختلفتين, وكل ما يستطيع المجلس عمله هو إجراء المصالحة بينهما من أجل أن تتم الانتخابات الرئاسية بهدوء. وشدد المصدر علي ضرورة قيام أطراف الأزمة بضبط النفس.
وكان مصدر قضائي آخر قد أعلن في وقت سابق أن تعليق عمل اللجنة العليا للانتخابات يعني وقف صدور أي قرارات بشأن العملية الانتخابية, انتظارا لرد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي البيان الذي أصدرته, ولكنه لا يعني وقف الانتخابات الرئاسية, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عازم علي إجرائها في موعدها المحدد سلفا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أصدرت بيانا مساء أمس الأول لوحت فيه بتعليق عملها بسبب تطاول البعض أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية أمام مجلس الشعب. وجاء في البيان أن اللجنة قررت إرجاء اجتماع كان مقررا عقده مساء أمس مع مرشحي الرئاسة ورجال الإعلام( حتي تتهيأ الظروف الملائمة لعقده).
وفي مجلس الشعب قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس ان البرلمان لايتدخل في شئون الآخرين, وإذا كان هناك من يري في تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية اساءة فإن ما صدر عن لجنة الانتخابات يعد اساءة لمجلس الشعب.
ومن جهة أخري, شهدت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة تعليقات متباينة حول قرار اللجنة بتعليق عملها. حمدين صباحي أعلن أن القرارغير مقبول, وتصعيد لا مبرر له لأنه قد يؤدي لتأجيل أو تعطيل الانتخابات, مؤكدا في الوقت نفسه احترامه الكامل للجنة وقضاتها. وأبدي عمرو موسي دهشته من قرار اللجنة العليا, مؤكدا أنه يصب في مصلحة منتقدي اللجنة ويضر بالمرشحين, وحذر عبد المنعم أبو الفتوح المرشح للرئاسة من العبث في موعد الانتخابات من قبل اللجنة العليا أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وهاجم المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي الإخوان المسلمين بالسعي بفجاجة لعرقلة الانتخابات بالتطاول علي اللجنة القضائية بعد أن أدركوا أنه لا أمل في فوز مرشحهم. من جهة أخري وفي القليوبية وصف أحمد شفيق ادعاءات البعض حول تزوير الانتخابات القادمة بأنه تبرير مسبق للفشل وقفز علي الشرعية.