بعد تعليق لجنة "الرئاسية" أعمالها.. حملة "مرسى": مستمرون ونتوقع اتصالات لاحتواء الأزمة.. ومنسق حملة "شفيق": البرلمان يمارس سياسة "الإرهاب" مع "العليا ".. والسادات: الأغلبية تستغل "السلطة التشريعية"

تباينت ردود أفعال مرشحى الرئاسة والقوى السياسية حول قرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بتعليق أعمالها، احتجاجًا على الهجوم الذى شنه نواب البرلمان ضد أعضائها.
أكد منسق حملة محمد مرسى أن الحملة مستمرة فى نشاطها، وأكد منسق حملة أحمد شفيق، أن البرلمان يمارس الإرهاب مع سلطات الدولة المختلفة، فيما أكدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة أن هذا قد يكون مقدمة لتزوير الانتخابات، فى حين طالب حزب النور باستقالة أعضاء اللجنة الرئاسية، واستبدالهم بقضاة "الاستقلال".
قال الدكتور أحمد عبد العاطى، المنسق العام لحملة الدكتور محمد مرسى، المرشح للانتخابات الرئاسية، عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، إن الحملة مستمرة فى أنشطتها رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها أمس، الاثنين، وتوقع فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تجرى اتصالات "سياسية" خلال الساعات القليلة المقبلة بين الجهات الإدارية "البرلمان"، و"اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، و"المجلس العسكرى".
وطالب بأن يكون هناك سرعة فى الوصول لحلول لهذا الموقف، خاصة أن كل الأمور تسير فى مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات فى مواعيدها المحددة مسبقًا ولا تؤجل لأنها صدرت بقانون ومرسوم رسمى، بعيدًا عن المناقشات، التى جرت داخل البرلمان وأغضبت اللجنة العليا.
وشدد على ضرورة حل الأزمة دون أى إرباك للمشهد السياسى أو التأثير على المسار الصحيح له، قائلا: "نحن نرى أن كل الأطراف معنية بهذا الأمر، ويجب أن تتدخل لحلها، وأتوقع تحرك الجهات المسئولة الحريصة على تحقيق سير الخريطة السياسية ولابد من تصفية الموضوع بما لا يؤثر عليها".
وأوضح المنسق العام للحملة، أن "مرسى" يستكمل جولاته وفقًا للجدول المحدد مسبقًا.
من جانبه أكد الدكتور محمد قطرى، منسق حملة الفريق أحمد شفيق، أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، تعرضت لحملة من التشويه تقودها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ونوابهم فى مجلس الشعب، معتبراً أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها جاء بعد أن تعرضت للإرهاب من جانب مجلس الشعب.
وأضاف قطرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن البرلمان يمارس سياسة "الإرهاب" مع جميع السلطات الحالية بالدولة، قائلا:" مجلس الشعب يمارس الإرهاب مع المجلس العسكرى والحكومة، ويمارس الإرهاب مع السلطة القضائية والممثلة فى لجنة الانتخابات الرئاسية، وإرهاب لوسائل الإعلام من خلال الترويج لما سموه ب"قوائم سوداء للإعلاميين".
وأكد منسق الحملة، أن اللجنة العليا معها الحق فى تجميد نشاطها بعد أن استغل نواب مجلس الشعب حصانتهم فى الهجوم على اللجنة وعلى القضاء المصرى، مشدداً على أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة عليا ولا يصح أن تتدخل أى جهة فى عملها، مطالباً البرلمان بالتوقف عن مهاجمة اللجنة والتوقف عن مهاجمة الحكومة.
وقال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، أنه كان على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حفظ ما الوجه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار تعديل للمادة 28 من الإعلان الدستورى، من خلال إعلان دستورى جديد، مشيراً إلى أن المادة 28 هى سبب الأزمة الحالية، مؤكداً أنهم ضد الاعتداء اللفظى على أعضاء اللجنة، من قبل نواب البرلمان أو القوى السياسية.
ورفض عبد العزيز فى تصريحات ل"اليوم السابع قيام اللجنة بتعليق عملها، مؤكداً أن خلافها مع البرلمان لا يستدعى تعطيل عملها، مشيراً إلى أن تلك الخطوة، من الممكن أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، أو تأجيلها، لافتاً إلى أن قد تؤدى إلى حدوث صدام جديد، لأن اللجنة العليا للانتخابات والمادة 28 من الإعلان الدستورى هى السبب الرئيسى لأحداث العباسية.
وأكد عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، على ضرورة أن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التى من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً: إن مواد الإعلان الدستورى واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه.
وأضاف السادات فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، بأن البلاد فى أمس الحاجة الآن للمضى قدماً فى تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب دون أى تأجيلات، قائلاً: للأسف جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية، التى حصلوا عليها فى التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم.
ومن جانبه طالب الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمتحدث باسم الحزب، أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، الذين طالبت القوى السياسية بتركهم عضوية اللجنة، بالاستقالة من لجنة الانتخابات الرئاسية، قائلاً:
"كنت أتمنى بعد الطعون على بعض أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية الذين شاركوا فى انتخابات مجلس الشعب فى 2010 المزورة، أن يتنحوا ويستقيلوا من اللجنة، حرصاً على إخراج الانتخابات الرئاسية فى شكل نزيهة.
وقال حماد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن أحد المستشارين أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تربطه علاقة قرابة بأحد المرشحين لانتخابات الرئاسية، واصفاً الانتقادات الموجهة من البرلمان والقوى السياسية إلى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ب"الطبيعية"، وأنه لا عصمة لأحد الآن، ولا يوجد من يستطيع حماية المخطئين، النظام السابق كان يحمى لجان الانتخابات، التى كان يشكلها"، مطالباً باستبدال أعضاء اللجنة الذين تحوم حولهم الشكوك بقضاة من تيار استقلال القضاء.