أكد عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، ضرورة أن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التى من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً إن مواد الإعلان الدستورى واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه. وأضاف السادات فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، بأن البلاد فى أمس الحاجة الآن للمضى قدماً فى تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب دون أى تأجيلات، قائلاً للأسف جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التى حصلوا عليها فى التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم. وشدد السادات، على أن القوى السياسية الرافضة لمثل تلك القرارات، والتى من شأنها تعطيل العملية الانتخابية. وقد جاء هذا تعقيباً، على تجميد اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أعمالها، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة، والذى قرر منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى "الشعب" و"الشورى" مدة الرئيس المنتخب، ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة ل20 ألفا، والذى يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى منحتها المادة 28 من الانتخابات الرئاسية.