"العليا للرئاسة" تطالب العسكرى بممارسة سلطاته لإنجاز الانتخابات فى موعدها.. وتؤجل لقاء مرشحى الرئاسة بعد تعديل البرلمان للقانون

أهابت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد، ممارسة سلطاته الدستورية كونه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن.
وأعلنت اللجنة فى بيانها الصادر اليوم الاثنين عن إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، والذى كان مقررًا عقده مساء غد الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
وجاء البيان عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة، والذى قرر منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى "الشعب" و"الشورى" مدة الرئيس المنتخب، ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة ل20 ألفا، والذى يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى منحتها المادة 28 من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف البيان الصادر عن اللجنة، أنه فى إطار سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب، مشيرا فى الوقت ذاته أن اللجنة تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول.
وقالت اللجنة فى نص البيان "أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية استياءها مما ورد لها، أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلاً إلى إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو يرضى الله ويحفظ صالح الوطن، ويعبر تعبيرًا دقيقًا عن إرادة هذا الشعب العظيم، من أنباء تفيد: أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الآخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية، وإذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون؛ فإنه ليس بمساغ، من بعد، قبول ما قاله بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابى فى هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى التاسع عشر من مارس 2011، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة، فحملوها راضين، وفى كل ذلك ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة فى إتمام عملها، ويتعذر معه، والحال كذلك، استمرار اللجنة فى أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه، وإنما قاضين به دين وطنهم عليهم".
موضوعات متعلقة..
◄البرلمان يوافق على تعديلات قانون انتخاب الرئاسة..منع تعيين أعضاء لجنة الرئاسة فى منصب تنفيذى أو فى "الشعب" و"الشورى" مدة الرئيس المنتخب..ومنع الحبس لمخالف قواعد الدعاية والاكتفاء برفع الغرامة ل20 ألف