عاجل.. لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن تعذرها عن مباشرة أعمالها

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن بالغ استيائها مما قالت أنه ورد لها أثناء مزاولتها لعملها من أنباء تفيد أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية.
وأوردت اللجنة في بيان لها -نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- "إذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أُضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون؛ فإنه ليس بمساغ -من بعد- قبول قول بعض من نواب الشعب في المجلس النيابي فى هذا الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض -أثناء المناقشات- بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية؛ ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يومًا إلى دور، وما طلبوا الأشراف على الانتخابات، وإنما لبُّوا طائعين نداء الوطن، الذي عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين"، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في مارس 2011".
وأعلنت اللجنة في بيانها أنه "يتعذر عليها -والحال كذلك- الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين في غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب"، وقررت اللجنة في ختام بيانها "إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، والذي كان مقررًا عقده مساء غد الموافق الثلاثاء الثامن من مايو سنة 2012؛ وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده".
وأهابت اللجنة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة -المنوط به إدارة شئون البلاد- "أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن".
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان -رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا- قد دعت ظهر اليوم المرشحين في الانتخابات الرئاسية لاجتماع بمقرها في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء وذلك لإطلاعهم على الاستعدادات التى قامت بها فى شأن العملية الانتخابية.
وقال المستشار حاتم بجاتو -الأمين العام للجنة الانتخابات- "إن اجتماع الغد يستهدف توضيح الإجراءات والاستعددات التي اضطلعت بها للمرشحين وسماع مقترحاتهم والعمل على تذليل أية صعوبات وتحقيق مطالبهم لأقصى قدر ممكن يسمح به القانون"، إلا أن اللجنة في بيانها اليوم أرجأت الاجتماع ولم تعلن عن موعد بديل.
وفيما يلي نص بيان لجنة الانتخابات الرئاسية:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن بالغ استيائها مما ورد لها، أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلاً إلى إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو يرضى الله ويحفظ صالح الوطن ويعبر تعبيرًا دقيقًا عن إرادة هذا الشعب العظيم، من أنباء تفيد: أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية، وإذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون؛ فإنه ليس بمساغ ،من بعد، قبول قالة بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابى فى هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الأشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى التاسع عشر من مارس 2011، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة ، فحملوها راضين، وفى كل ذلك ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة فى إتمام عملها، ويتعذر معه، والحال كذلك، استمرار اللجنة فى أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه، وإنما قاضين به دين وطنهم عليهم.
لذا
فإن اللجنة ترى أنه قد يكون من الأفضل أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم: أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب . وفى الوقت ذاته فإن اللجنة ، وهى تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول، تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد؛ أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن.
وتعلن اللجنة أنها قد قررت، آسفة، إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، والذى كان مقررًا عقده مساء غد الموافق الثلاثاء الثامن من مايو سنة 2012؛ وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
وقى الله مصر وشعبها شر الفتن، وحفظها كل سوء