العليا للانتخابات تشكو نواب الشعب إلى العسكري وتؤجل اجتماعها بالمرشحين

بيان غاضب يندد بالتشكيك في القضاة وزعزعة الثقة فيهم وتعليق موعد لقاء سلطان بالمرشحين

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بياناً شديد اللهجة يندد بالمناقشات التي دارت بين نواب مجلس الشعب اليوم الأثنين، أثناء دراسة اقتراحات تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمنته من "تطاول على اللجنة وأعضائها، وتهديدات لهم ولأعضاء أمانتها العامة، والتعريض بهم، على نحو يوحي بعدم الثقة في أداء اللجنة" على حد وصف البيان.

وأوضحت اللجنة أن استمرار هذا التطاول عليها من رجال السياسة يمنعها من ممارسة عملها بالشكل الذي يرضيها ويحقق آمال المصريين، مما يدفعها –حسب نص البيان- إلى أن تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمارس سلطاته الدستورية، باعتباره الحكم بين السلطات، تمكيناً لها من مواصلة أداء عملها وإنجاز ما تبقى من إجراءات وإنهاء الانتخابات في الموعد المعلن سلفاً.

وأعربت اللجنة في البيان عن "بالغ استيائها من محاولة البعض منعها من مواصلة العملية الانتخابية" موضحة أنها "سبق وتسامحت كثيراً في حقها بشأن ما تردد ضدها في الأوساط السياسية، وأن هذا لا يبرر أبداً التطاول عليها وعلى أعضائها وعلى قضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، داخل المجلس النيابي".

وأكدت اللجنة أن "قضاة مصر لم يسعوا يوماً إلى دور، ولم يطلبوا أبداً الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن الذي عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 ليحملوا القضاة هذه الأمانة، فحملوها راضين".

واختتمت اللجنة بيانها الغاضب بإعلان تأجيل لقائها الذي كان مقرراً عقده برئاسة المستشار فاروق سلطان في السادسة من مساء غد الثلاثاء مع المرشحين الرئاسيين الثلاثة عشر والإعلاميين للوقوف على إجراءات الانتخابات ودراسة ملاحظاتهم وطلباتهم، إلى أجل غير مسمى "حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده".

وأصدرت اللجنة البيان بعد اجتماع مفاجئ لبحث كيفية الرد على هجوم النواب عليها، استمر 3 ساعات، بحضور جميع أعضائها المستشارين عبدالمعز إبراهيم وماهر البحيري ومحمد ممتاز متولي وأحمد شمس الدين خفاجي، والأمين العام المستشار حاتم بجاتو.