قال جمال سمك, الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية, الذراع السياسى للجماعة الإسلامية, أن الحزب يحترم أحكام القضاء الإدارى, ويرفض أية اتهامات توجه إلى القضاء. وأكد "سمك" فى تصريحات له اليوم, أنه لا يجوز بأى شكل التعليق على أحكام القضاء, إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا التى بدورها قد تُلغى حكم محكمة القضاء الإدارى وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هىّ, أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا . وأعرب "سمك" عن أمنيته, بأن توافق المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات, لأن تعطيل الانتخابات يضر بمصر أكثر مما يُفيد, مؤكداً أن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسى الذى تمر به مصر هذه الأيام . وأضاف الأمين العام للحزب, أن المحكمة الدستورية الآن تملك الفصل فى إحالة القانون إليها, أما برفض الإحالة وبذلك يُلغى قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات, أو بقبول إحالة القانون إليها وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد .