الشورى يلتف على وقف الانتخابات بقانون جديد

تقدم حزب الوسط اليوم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب ليكون بديدلاً عن قانون الانتخابات السابق، الذى تم إرساله للمحكمة الدستورية من قبل محكمة القضاء الإدارى وترتب عليه وقف إجراء الانتخابات، ومن ثم غلق باب الترشح الذى كان معدا له يوم السبت المقبل.
وقال حزب الوسط فى بيانه الذى تقدم به إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى: "إنه انطلاقا من المسئولية السياسية المنوطة بحزب الوسط، أمام أعضائه، وأمام المصريين، وأمام التاريخ وكذلك من قاعدة احترام الأحكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسساتنا الدستورية، ومنعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها اليوم من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها".
وأكد الحزب أنهم قرروا التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2013 عبر هيئته البرلمانية المكونة من ستة عشر عضوًا، مُراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي.
وأِشار الحزب إلى أن ما يهمه في المقام الأول، بناء الدولة المصرية، وعلاج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها من فقر وبطالة وعلاج، ولا يمكن أن يتم ذلك بغير الانتهاء من بناء المؤسسات الدستورية.
وبدوره أكد د. رمضان بطيخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الذى تقدم به الحزب، اليوم، يهدف إلى إختصار الوقت الذى من المنتظر أن يطول بشأن حكم القضاء الإدارى.
وقال بطيخ ل"بوابة الوفد": "التفكير جاء بسبب عدم وجود أى مادة للمحكمة الدستورية بميعاد محدد لإصدار قرارها بشأن قانون انتخابات النواب القديم الذى طعنت عليه محكمة القضاء الإدارى، ولذلك تقدم الحزب بمشروع آخر للمحكمة من خلال مجلس الشورى".
وأضاف بطيخ أن حزب الوسط سيطلق مبادرات لمعرفة اعتراضات كافة القوى السياسية حول مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون الذى سيتقدم به الحزب على مجلس الشورى سيتلافى بعض العيوب التى انتقدتها القوى المعارضة للمشروع القديم من بينها تقديم تعديل آخر للمادتين الخاصتين بتقسيم الدوائر والاستثناء من التجنيد.
من جانبه ، قال عمرو فاروق المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن ملامح مشروع القانون، التى تقدم به الحزب اليوم حول انتخابات مجلس النواب، لا تختلف كثيراً عن القانون الحالى، حيث يتضمن فى مادته الأولى إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013، وهو قانون الانتخابات الحالى، وإضافة فقرة للمادة 18 مكرر من القانون الحالى، الخاصة برقابة المجتمع المدنى على الانتخابات، وإضافة المنظمات الدولية.
وأكد فاروق أن الهدف الأساسى من تقدم الحزب بمشروع القانون هو إلغاء القانون المحال للمحكمة الدستورية، وإخضاع القانون الجديد للرقابة السابقة، وبالتالى تنظر المحكمة القانون خلال 45 يومًا بحد أقصى، ومن ثم إنجاز الانتخابات فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن إحالة القانون الحالى للمحكمة الدستورية العليا عن طريق القضاء الإدارى يعنى إخضاعه للرقابة اللاحقة، وبالتالى سيظل 45 يومًا فى هيئة المفوضين قبل أن تنظره "الدستورية"، إضافة إلى أن الرقابة اللاحقة غير محددة بسقف زمنى، وبالتالى قد تستمر المحكمة فى نظر القانون لسنوات وتتعطل الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة، وتستمر السلطتان التنفيذية والتشريعية فى يد فصيل واحد.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بمجلس الشورى أن مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوسط اليوم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لم يبت فيه حتى الآن ومازال قيد الدراسة.
وقال المصدر ل"بوابة الوفد": "ما زال الأمر يتم التسيق بينه وبين مؤسسة الرئاسة من أجل الخروج من هذه الأزمة التى تسبب فيها مجلس الشورى نفسه".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن- نائب رئيس مجلس الدولة – قد قضت أمس بوقف دعوة الرئيس محمد مرسى؛ لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر لها أواخر إبريل المقبل.
وقالت عبد المجيد فى حكمه:" قررت المحكمة وقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم "134 لسنة 2013"، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب, وما ترتبت عليه من آثار, وأيضًا إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد".