طعن محامى الإخوان لضمان نزاهة الانتخابات

بعد أن تأكد مبدئياً وجود احتمالات قوية لإجراء انتخابات نقابة المحامين فى موعدها، بدأت بعض التيارات والقوائم الرئيسية المرشحين للانتخابات تبحث عن كيفية ضمان سلامة العملية الانتخابية تقدم محامو الإخوان المسلمين "مرشحو لجنة الشريعة الإسلامية" بطعنين إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لتطبيق نصوص القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وتقدم مرشحو لجنة الشريعة بطعن يطالبون فيه بتطبيق المادة 124 من قانون المحاماة رقم 10 لسنة 1983 بشأن نصاب الجمعية العمومية ليكون ثلاث آلاف وليس كما ينص قانون 100 بأن تكون 50%+1، ومبررهم فى هذا أن قانون المحاماة تم تعديله مؤخراً وتطرق إلى تطبيق نص المادة 124 بشأن الجمعية العمومية بما يعنى حسب الطعن أنها الأحق أن تتبع.
وأوضح على كمال مرشح الإخوان على المستوى العام أن وفداً من المحامين قابل المستشار فارق سلطان رئيس محكمة جنوب، وقدموا له الطعون ومنها طلب حصول مندوبى المرشحين أو المرشحين بأنفسهم صورة من نتائج رصد كل صندوق انتخابى فور الانتهاء منه، وعدم الاعتماد على الإحصاء النهائى، كما حدث فى الانتخابات الأخيرة 2005 والتى تم إلغاء نتائجها بسبب الخطاء فى إحصاء وتجميع الأصوات وغياب صناديق أثرت سلباً فى نتائج الانتخابات النهائية.
كما طالب هشام الكومى مرشح الإخوان فى الجيزة فى طعن منفصل، بإعطاء حق لأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية للجيزة أن يختاروا اثنين من المرشحين ضمن عضوية مجلس النقابة العامة، وذلك باعتبار أن أعداد الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية للجيزة وصلوا إلى 20 ألفاً، ومنتظر أن يزيدوا قبل إجراء الانتخابات فى مرحلة الإعادة فى الثلاثين من مايو الجارى، وهو ما يعتبر، حسب نص الطعن، بأنه حق فى اختيار مرشحين للجمعيات العمومية التى يزيد عددها عن 20 ألف عضو.
يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه البعض بمذكرة رسمية لرئيس محكمة جنوب تأجيل الانتخابات لمدة شهر على الأقل من أجل إعطاء فرصة للمحامين الذين لم يقوموا بالدعاية الانتخابية للقيام بها لكن المحكمة أجلت جميع الطلبات والطعون إلى يوم الثلاثاء المقبل.