مدير مركز الأمن العالمى: واشنطن تدعم فى مصر سياسات بعيدة عن أهداف الثورة.. الخبير البريطانى ل"اليوم السابع": مساعدات أمريكا تتجاهل جماعات الديمقراطية.. والحكومة تسعى لرفع الدعم دون خطة بديلة للفقراء

قال الدكتور أندريه تيتى، مدير مركز الأمن العالمى والحكم وأستاذ السياسة بجامعة أبيردين والزميل بالمركز الأوروبى للشئون الدولية، إن واشنطن تدعم سياسات مصر، بعيدة كل البعد عن أهداف الثورة والمحتجين الذين خرجوا غامرين شوارع مصر فى 25 يناير 2011.
وفى حديثه لليوم السابع قال أستاذ السياسية المختص بالشأن المصرى والديمقراطية فى الشرق الأوسط، أنه بالنظر إلى رفض الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية أن يكون لها أى اتصال مباشر مع الإخوان المسلمين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وبالنظر إلى محاولة إدعاء الإخوان اختلاف سياستهم عن النظام السابق، فإن استعداد واشنطن لدعم الجماعة فى السلطة باعتبارها وكيلا للديمقراطية، أمر لافت بشدة.
وأضاف تيتى " من ينظر بإمعان إلى بيانات وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى يجد حقا أن الأمور لم تتغير كثيرا لدى الحسابات السياسية فى واشنطن منذ دعمهم لسلف مرسى، فرغم أن كيرى شجع مرسى ومعارضيه على التفاوض من أجل ضمان مستقبل أفضل لمصر، فإنه يبدو واضحا أن أولويات الولايات المتحدة لم تتغير"، موضحا "أن الولايات المتحدة حريصة على ضمان دور مصر الاقليمى فيما يتعلق بإسرائيل، وكذلك استقرار المنطقة ودعم الموقف الأمريكى الإسرائيلى السعودى المعادى لإيران ".
وأكد تيتى أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تتفهم أو تتقبل رسالة "انتفاضة" يناير، وفق تعبيره، الخاصة بالكرامة والعدالة الاجتماعية. فلقد أكد كيرى خلال زيارته لمصر، الأسبوع الماضى، على موقف الولايات المتحدة الداعم للتحول الديمقراطى، لكنه كان واضحا أنه يعنى التأكيد المستمر على النموذج الليبرالى "السطحى"، الذى هو بينما مريحا للإخوان ونخبة رجال الأعمال المنتمية للجماعة، لكنه بعيد كل البعد عن الأهداف التى خرج من أجلها المصريين فى 2011.
وفى حين تؤكد واشنطن ووزير خارجيتها على ضرورة رفع الدعم، خاصة ما يتعلق بالوقود، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فإن هناك حقيقة أنه لا توجد خطة اقتصادية جادة من أجل البديل، خاصة للطبقة الأفقر فى مصر، هكذا يؤكد مدير مركز الأمن العالمى الذى يضيف "بينما قد يمثل الدعم تكلفة اقتصادية كبيرة، فإن إلغاءه يمثل كلفة أكبر من الناحية السياسية. وهو ما اختبره الرئيس الراحل أنور السادات فى يناير 1977 وأدركه مرسى مؤخرا، مكررا خطأ السادات".
وفيما تحث واشنطن القادة السياسيين على التوافق، يشير تيتى إلى أنه حتى الآن هناك قيود مفروضة على المعارضة وممارسات جماعة الإخوان المهيمنة على الحكم، مثيرة للقلق: "بدءا من الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى ومرورا بالعنف ضد المتظاهرين وحتى القانون الجديد الخاص بالنقابات والمنظمات غير الحكومية، ناهيك عن أجزاء كبيرة من الدستور الجديد الذى يقوض التعددية التى بدونها لا معنى للديمقراطية"، مؤكدا "لأن الحكومة الأمريكية لم تقرر بعد دعم الجماعات المؤيدة للديمقراطية التى تعارض سياسات الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، فإن ال 60 مليون دولار الخاصة بدعم الديمقراطية، التى وعد بها كيرى خلال زيارته للقاهرة، ستتركز فى المقام الأول على شباب رجال الأعمال، وهو بالضبط نهج المساعدات الأمريكية منذ عهد مبارك إذ من المرجح أن يتم تجاهل منظمات المجتمع المدنى والنقابات المستقلة التى تمثل العمود الفقرى لثورة يناير".
ويتابع تيتى أنه بينما تتطلب الديمقراطية انتخابات حرة ونزيهة، لكن بدون ضمانات للظروف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، فإن الحق فى التصويت والديمقراطية نفسها يفقدا معظم معانيهم، كما أنه لا يمكن للانتخابات أن تكون حرة ونزيهة بدون مؤسسات دولة محايدة. وفى هذا الصدد فإن إستراتيجية الإخوان مطابقة تماما لمبارك وهى تقوم على: "لنسيطر على كل ما هو ممكن من مؤسسات الدولة ثم نستخدمها كأداة سياسية".
وعلى الجانب الأخر، يرى أستاذ السياسة البريطانى، أن المعارضة لا تزال بعيدة عن التنظيم على مستوى الأمة كلها، وهو السبب الذى جعل جماعة الإخوان المسلمين قادرة على خطف الأصوات ليس داخل المدن الكبرى فقط ولكن فى المحافظات. لذا يؤكد تيتى على حاجة المعارضة الماسة لبناء هذا النوع من التنظيم الذى يمتد لأنحاء مصر.
ويخلص مدير مركز الأمن العالمى إلى أن الولايات المتحدة فشلت فى إدراك أن القاسم المشترك لجميع أولئك الذين خرجوا ضد مبارك وهؤلاء الذين لا يزالوا يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"، كان الكرامة والعدالة الاجتماعية، لذا فإن المصالحة تحتاج لضمان تحقيق هذه المطالب التى بدونها لن يكون هناك أمل فى انحسار الاشتباكات والاحتجاجات اليومية.